مج 18. السلسلة الضعيفة محمد ناصر الدين الألباني

 

مج 18. السلسلة الضعيفة محمد ناصر الدين الألباني

.. فشهدوا أن رسول الله صلي الله عليه وسلم رخص لعلي أن يجمعهما ، وحرمهما على أمته من بعده .
ومثله في النكارة : ما رواه الحاكم - من طريق عبدالعزيز بن الخطاب - ، وأبو بكر القطيعي في زياداته في "فضائل الصحابة" للإمام أحمد (2/ 676) ، ومن طريق الخطيب في "التاريخ" (11/ 218) ، وعنه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/ 245) - من طريق الحسن بن بشر - كلاهما عن قيس بن الربيع عن ليث عن محمد بن الأشعث عن ابن الحنفية عن علي مرفوعاً مختصراً بلفظ :
"يولد لك ابن ؛ قد نحلته اسمي وكنيتي" . وقال ابن الجوزي "لا يصح ، والحسن بن بشر منكر الحديث" .
قلت : تعصيب الجناية به - وقد تابعه عبدالعزيز بن الخطاب ، كما ذكرنا ، وهو صدوق عند الحافظ - مما لا يجوز .
وإنما العلة من قيس بن الربيع ؛ أو شيخه الليث - وهو ابن أبي سليم - ؛ فإنهما ضعيفان .

  5452 - ( ما سميتموه ؟ فقلنا : محمداً . فقال : هذا اسمي ، وكنيته أبو القاسم ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 780 :
$ضعيف جداً$
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (25/ 187/ 459) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" ، والحاكم (3/ 374-375) من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان عن محمد بن عبدالرحمن مولى آل طلحة عن عيسى بن طلحة : حدثتني ظئر لمحمد بن طلحة قالت :
لما ولد محمد بن طلحة ؛ أتينا به النبي صلي الله عليه وسلم ؛ فقال : ... فذكره .
سكت عنه الحاكم ، وكأنه لوهائه . وقد قال الذهبي عقبه :
"قلت : أبو شيبة واه" . وقال الهيثمي في "المجمع" (8/ 49) 
"رواه الطبراني ، وفيه إبراهيم بن عثمان أبو شيبة ، وهو متروك" .
وقال الحافظ في "التقريب" : "متروك الحديث" .
قلت : فالعجب منه ؛ كيف أورد الحديث في "الفتح" (10/ 573) من رواية الطبراني من طريق عيسى بن طلحة .. ولم يذكر أن فيه هذا المتروك ، بل إنه أوهم القراء أنه صحيح ؛ لأنه احتج به لقول من قال : إن النهي الثابت في "الصحيح" عن التكني بكنيته صلي الله عليه وسلم خاص بزمانه صلي الله عليه وسلم . وقال :
"وهذا أقوى" .
وأعجب من ذلك : أن الطبراني نفسه جزم في مكان آخر من "المعجم" (19/ 242) أن النبي صلي الله عليه وسلم هو الذي كناه ؛ فقال في ترجمة محمد بن طلحة بن عبيدالله :
"ولد في عهد النبي صلي الله عليه وسلم ، وسماه محمداً ، وكناه أبا القاسم" !
ثم ساق بسند آخر قصة أخرى ؛ فيها نهي عمر عن أن يدعى محمداً ! وإن محمد بن طلحة قال له : أذكرك الله يا أمير المؤمنين ! فوالله ! لمحمد صلي الله عليه وسلم سماني محمداً .
ورواه أحمد أيضاً (4/ 216) . وسنده صحيح .
وليس فيه عندهما أنه كناه أبا القاسم ، فهذا يؤكد بطلان ما رواه أبو شيبة من التكنية . والله أعلم .
وقد روي خلافه ؛ فقال ابن أبي خيثمة : وقيل : إن محمد بن طلحة لما ولد ؛ أتى طلحة النبي عليه الصلاة والسلام ، فقال : أسمه محمداً ، وأكنيه أبا القاسم . فقال :
"لا تجمعهما له ، هو أبو سليمان" .
ذكره ابن القيم في "التحفة" (ص 47 - هندية) .
قلت : وهذا أولى بالصحة ؛ لموافقته للأحاديث الصحيحة ، وإن كنت لم أقف على إسناده .

(/1)

---

5453 - ( لا يأخذ أحدكم من طول لحيته ، ولكن من الصدغين ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 782 :
$ضعيف جداً$
رواه ابن عدي (260/ 2) ، وأبو نعيم في "الحلية" (3/ 323-324) ، والخطيب في "تاريخه" (5/ 187) عن عفير بن معدان عن عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً . وقال ابن عدي :
"عفير بن معدان ؛ عامة رواياته غير محفوظة" . وفي "التقريب" :
"ضعيف" .
قلت : ولبعضه شاهد موقوف ؛ أخرجه المحاملي في "الأمالي" (ج 12/ رقم 65) عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى : (ثم ليقضوا تفثهم) قال :
التفث : حلق الرأس ، وأخذ الشارب ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، وقص الأظفار ، والأخذ من العارضين ، ورمي الجمار ، والوقوف بعرفة والمزدلفة .
ورجاله كلهم ثقات ؛ إلا أن هشيماً كثير التدليس ، وقد عنعنه ؛ ولولا ذاك لحكمت على إسناده بالصحة .
ثم وجدت الإمام الطبري قد أخرج هذا الأثر في تفسير الآية المذكورة (17/ 109) من طريق هشيم قال : أخبرنا عبدالملك عن عطاء عن ابن عباس به .
فقد صرح هشيم بالإخبار ؛ فأمنا بذلك شر تدليسه ؛ فصح إسناده والحمد لله .
ثم روى عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في هذه الآية :
(ثم ليقضوا تفثهم) : رمي الجمار ، وذبح الذبيحة ، وأخذ من الشاربين واللحية والأظفار ، والطواف بالبيت والصفا والمروة .
قلت : وإسناده صحيح .
ثم روى نحوه في قص اللحية عن مجاهد مثله .
وسنده صحيح .
وكان الباعث على تخريج حديث الترجمة ورود سؤال من أحد الإخوان السلفيين عن صحته ، وأرانيه في رسالة بيده بعنوان : "إعفاء اللحى وقص الشارب" للشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي ، فأمرته أن يخرجه من "تاريخ بغداد" ؛ فأريته ضعفه بسبب عفير بن معدان ، فرأيت تخريجه في هذه "السلسلة" تعميماً للفائدة ، ولأنبه على بعض الأمور :
أولاً : أن الشيخ المذكور أورد الحديث من رواية الخطيب ساكتاً عليه عقب نقله عن النووي قوله :
"والمختار تركها على حالها ، وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلاً" .
والحديث ؛ مع ضعفه حجة عليه ؛ لأنه صريح في جواز الأخذ من (الصدغين) تثنية (الصدغ) : جانب الوجه من العين إلى الأذن . والمراد : الشعر الذي فوقه .
ثانياً : لم يورد جملة الصدغين ؛ فلا أدري أكان ذلك عمداً أو سهواً ؟!
ثالثاً : يبدو أن المؤلف لم يكن دقيقاً في نقل الأحاديث من مصادرها الأصيلة ، ولعله كلف بعض الطلبة بنقلها ، وتصحيح تجارب الرسالة ؛ فقد رأيت فيها بعض الأخطاء التي لا تحتمل ، فانظر إلى قوله (ص 4) :
"ولمسلم : قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "خالفوا المجوس ؛ لأنهم كانوا يقصرون لحاهم ويطولون الشوارب" ..." !
هكذا وقعت هذه الجملة التعليلية : "لأنهم كانوا ..." بين الهلالين المزدوجين ؛ وليست من الحديث لا عند مسلم ولا عند غيره ، وإنما هي من كلام المؤلف ! فكان حقها أن تقع بعد الهلالين الأخيرين . فالظاهر أن الشيخ لم يشرف بنفسه على تصحيح تجارب الرسالة .
والحديث ؛ قطعة من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ :
"جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس" . رواه مسلم (1/ 153) .
وقد أورده الشيخ في الصفحة التالية (5) دون هذه الجملة الأخيرة : "خالفوا المجوس" ، وقدمها في الصفحة التي قبل هذه ، ومعها الإدراج الذي أشرت إليه آنفاً .
رابعاً : ذكر (ص 7) حديث زيد بن أرقم مرفوعاً بلفظ :
"من لم يأخذ شاربه فليس منا" ، وقال : "صححه الترمذي" !
وأقول : نص الحديث عند الترمذي (2762) : ".. من شاربه .." بزيادة : "من" ، وكذلك هو في "المشكاة" (4438) برواية آخرين ، وكذلك رواه ابن حبان (1481 - موارد) ، والضياء المقدسي .
ولا يخفى الفرق بين هذا وبين ما وقع في الرسالة ؛ فإن الأول يدل على أن الأخذ إنما هو من بعض الشارب ، وليس كله كما يرى المؤلف ، وذلك بقص ما طال على الشفة ، وهو المراد بالحف والجز الوارد في بعض الأحاديث الصحيحة ؛ كما بينته السنة العملية . وراجع لهذا "آداب الزفاف" (ص 120) .
خامساً : قال (ص 14) : "ورخص بعض أهل العلم في أخذ ما زاد على القبضة ؛ لفعل ابن عمر" . وعلق عليه ، فقال :
"الحجة في روايته لا في رأيه ؛ ولا شك أن قول الرسول وفعله أحق وأولى بالاتباع من قول غيره أو فعله ؛ كائناً ما كان" !
فأقول : نعم ؛ لكن نصب المخالفة بين النبي صلي الله عليه وسلم وابن عمر خطأ ؛ لأنه ليس هناك حديث من فعله أنه كان صلي الله عليه وسلم لا يأخذ من لحيته . وقوله :
"وفروا اللحى" ؛ يمكن أن يكون على إطلاقه ، فلا يكون فعل ابن عمر مخالفاً له ، فيعود الخلاف بين العلماء إلى فهم النص . وابن عمر - باعتباره راوياً له - يمكن أن يقال : الراوي أدرى بمرويه من غيره ، لا سيما وقد وافقه على الأخذ منها بعض السلف كما تقدم ، دون مخالف له منهم فيما علمنا . والله أعلم .

(/1)

---

ثم وقفت على أثر هام يؤيد ما تقدم من الأخذ ، مروياً عن السلف ؛ فروى البيهقي في "شعب الإيمان" (2/ 263/ 1) : أخبرنا أبو طاهر الفقيه : حدثنا أبو عثمان البصري : حدثنا محمد بن عبدالوهاب : أنبأنا يعلى بن عبيد : حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال :
كانوا يأخذون من جوانبها وينظفونها . يعني : الليحة .
قلت : وهذا إسناد جيد ؛ من فوق البصري كلهم ثقات من رجال "التهذيب" .
وأما أبو عثمان البصري ؛ فهو عمرو بن عبدالله ؛ كما في ترجمة محمد بن عبدالوهاب - وهو الفراء النيسابوري - من "التهذيب" . وقد ذكره الحافظ الذهبي في وفيات سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة ، وسمى جده "درهماً المطوعي" ، ووصفه بأنه :
"مسند نيسابور" في كتابه "تذكرة الحفاظ" (4/ 847) .
وأما أبو طاهر الفقيه ؛ فهو من شيوخ الحاكم المشهورين الذين أكثر عنهم في "المستدرك" ، وشاركه في الرواية عنه تلميذه البيهقي ؛ واسمه : محمد بن محمد ابن محمش الزيادي ، أورده الذهبي في "التذكرة" أيضاً في وفيات سنة عشر وأربع مئة ، ووصفه بأنه :
"مسند نيسابور العلامة" . وله ترجمة في "طبقات الشافعية" للسبكي (3/ 82) .

(/2)

---

5454 - ( إن الأقلف لا يترك في الإسلام حتى يختن ؛ ولو بلغ ثمانين سنة ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 787 :
$موضوع$
رواه البيهقي (8/ 324) من طريقين عن أبي علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي : حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب : حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن أبيه علي رضي الله عنه قال :
وجدنا في قائم سيف رسول الله صلي الله عليه وسلم في الصحيفة ... فذكره . وقال البيهقي :
"وهذا حديث ينفرد به أهل البيت عليهم السلام بهذا الإسناد" !
قلت : هذا كلام لا يروي ولا يشفي .
ونحوه قول ابن القيم في "تحفة المودود في أحكام المولود" (ص 56) - بعد أن عزاه (ص 54) للبيهقي وأقره على ما قال - :
"حديث لا يعرف ، ولم يروه أهل الحديث ، ولم يخرج إلا من هذا الوجه وحده ، تفرد به موسى بن إسماعيل عن آبائه بهذا السند ، فهو نظير أمثاله من الأحاديث التي تفرد بها غير الحفاظ المعروفين بحمل الحديث" !
قلت : وكأنه يشير إلى أن علة الحديث جهالة موسى بن إسماعيل بن موسى هذا ، وهو - وإن كان كما يشير - ؛ فإني لم أجد له ذكراً في شيء من كتب الرجال المعتمدة عندنا .
وكذلك أبوه إسماعيل بن موسى .
وإنما أوردهما النجاشي في "رجاله" (ص 19،292) ، ولم يزد في ترجمتيهما على أن ذكر لهما بعض الكتب من رواية محمد بن محمد بن الأشعث هذا ؛ ولم يذكر فيهما جرحاً ولا تعديلاً ، كما هو الغالب عليه .
والحقيقة التي تجب أن تقال : إن تعصيب علة الحديث بهذين الرجلين العلويين خطأ ؛ لأن ابن الأشعث هذا متهم ، أورده الذهبي في "الميزان" ؛ وقال :
"قال ابن عدي : كتبت عنه ، وحمله شدة تشيعه أن أخرج إلينا نسخة قريباً من ألف حديث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن آبائه بخط طري عامتها مناكير . فذكرنا ذلك للحسين بن علي بن الحسين بن عمر بن علي بن الحسين بن علي العلوي شيخ أهل البيت بمصر ؛ فقال : كان موسى هذا جاري بالمدينة أربعين سنة ، ما ذكر قط أن عنده رواية لا عن أبيه ولا عن غيره . قال السهمي :
سألت الدارقطني عنه فقال : آية من آيات الله ! وضع ذلك الكتاب ، يعني : (العلويات)" .
قلت : فهذا الأفاك هو آفة الحديث .
فالعجب من البيهقي - ثم ابن قيم الجوزية - كيف لم يبينا ذلك ؟! فلعلهما لم يستحضرا ترجمته . والله أعلم .
هذا حال الرجل عند علمائنا .
وأما عند الشيعة ؛ فقد أورده النجاشي في "رجاله" (ص 268) ، فقال :
"ثقة ، من أصحابنا ، سكن مصر ، له كتاب "الحج" ؛ ذكر فيه ما روته العامة عن جعفر بن محمد عليه السلام في الحج" !!
كذا قال ! ولم يتعرض لذكر النسخة التي أشار إليها ابن عدي وما فيها من المناكير ، ولا لكتابه "العلويات" الذي وضعه ، كما شهد بذلك الإمام الدارقطني ! وما ذاك إلا لتعصب الشيعة لأصحابهم ، وعدم اهتمامهم بعلم أئمتنا ونقدهم إياهم ، ومع ذلك ؛ فإن بعض معاصريهم اليوم يدعون إلى التقريب بين السنة والشيعة ! وهذا في رأيي مستحيل ؛ ما لم يتفقوا معنا على القواعد العلمية الصحيحة التي لا تحابي سنياً ولا شيعياً ، وهيهات هيهات !
وللطرف الأول من الحديث شاهد من رواية أو الأسود قالت : سمعت منية بنت عبيد بن أبي برزة تحدث عن جدها أبي برزة عن النبي صلي الله عليه وسلم : في الأقلف يحج بيت الله ؟ قال :
"لا ؛ حتى يختتن" .
أخرجه البيهقي (8/ 324) . وعزاه ابن القيم لرواية ابن المنذر ، وقال :
"هذا إسناد مجهول لا يثبت" .
قلت : يشير إلى حال منية هذه ؛ بكسر النون بعدها تحتانية ؛ قال الحافظ في "التقريب" ، و "اللسان" :
"لا يعرف حالها" .
قلت : وأشار إلى ذلك الذهبي في "الميزان" ؛ بإيراده إياها في "فصل النسوة المجهولات" .
ثم أورد في "الكنى" أم الأسود هذه ، فقال :
"مولاة أبي زرعة ، عن منية بنت عبيد وأم نائلة . قال النسائي في آخر "الضعفاء" : غير ثقة" .
ثم قدر تخريجه فيما يأتي برقم (5526) .

(/1)

---

5455 - ( كان يحفي شاربه ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 790 :
$ضعيف جداً$
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 166) وقد ذكره من حديث أم عياش :
"رواه الطبراني ، وفيه عبدالكريم بن روح ، وهو متروك" !
قلت : والمراد بـ (الطبراني) عند الإطلاق ؛ إنما هو "المعجم الكبير" من "معاجمه" الثلاثة . على هذا جرى هو وغيره من الحفاظ ، وإليه عزاه السيوطي في "الجامع الصغير" ! ولم أره في ترجمة أم عياش من المجلد الخامس والعشرين ، وقد طبع أخيراً بهمة أخينا الفاضل حمدي عبدالمجيد السلفي - جزاه الله خيراً - ، وقد أورد لها فيه (ص 91-92) خمسة أحاديث ، ليس منها حديث الترجمة ؛ فلعله أورده في غيرها لمناسبة ما !
وليس هو في "المعجم الصغير" ؛ فإنه ليس فيه أي حديث ؛ كما يستفاد من كتابي "الروض النضير" ، وقد كنت رتبت به "المعجم الصغير" على أسماء الصحابة ، ورتبت تحتها أحاديث كل منهم على الحروف .
ولا هو في "المعجم الأوسط" ، وإنما فيه من الخمسة حديثان في ترجمة محمد بن أحمد بن هشام الحربي (2/ 21) رقم (5401،5402) ، وقد كنت رقمت أحاديثه ، وفهرست أسماء رواته من الصحابة ، وذكرت أرقام أحاديث كل واحد منهم تحت اسمه ، فلم أجد في اسم أم عياش سوى الرقمين المذكورين ؛ ولكن النسخة التي فهرستها فيها - مع الأسف - خرم ، وأستبعد أن يكون الحديث فيما سقط منها ؛ لأن أحداً لم يعزه "لأوسط الطبراني" ، ولأن الحافظ ابن حجر لم يعزه في "الإصابة" إلا لابن منده . فالله أعلم .
والحديث ؛ قال المناوي في "التيسير بشرح الجامع الصغير" :
"إسناده ضعيف ، وقول المؤلف : حسن ؛ غير حسن" .
وإنما أخذ تحسين السيوطي من الرمز له بالحسن في "الجامع" ! والاعتماد على رموزه فيه ؛ مما لا يحسن ؛ لأسباب كنت ذكرتها في مقدمة كتابي : "صحيح الجامع" و "ضعيف الجامع" .
ثم إن مما يحسن التنبيه عليه : أن ثاني تلك الأحاديث الخمسة قد رواه ابن ماجه أيضاً ، وفيه عبدالكريم هذا ، فنقل الشيخ حمدي السلفي عن "الزوائد" أنه قال :
"وعبدالكريم مختلف فيه" !
فهذا القول من البوصيري مؤلف "الزوائد" غير دقيق ، وذلك ؛ لأن أحداً لم يصرح بتوثيقه ، كل ما في الأمر أن ابن حبان أورده في كتاب "الثقات" ، وقال :
"يخطىء ويخالف" .
هكذا ذكروا في "تهذيب المزي" و "تهذيبه" للعسقلاني ! وهذا في نقدي من الأمور التي ينبغي أن يؤخذ على ابن حبان في كتابه هذا "الثقات" ؛ فإن من كان من شأنه أن يخطىء ويخالف ؛ كيف يكون ثقة ؟!
إن وصفه إياه بهاتين الصفتين يجعله بكتابه "الضعفاء" أليق من كتابه "الثقات" ، كما لا يخفى على أولي النهى ! ولذلك ؛ جزم الحافظ في "التقريب" بضعف عبدالكريم هذا . وقال الذهبي في "الكاشف" :
"فيه لين" .
ولذلك ؛ فإنه لم يحسن صنعاً حين نقل قول ابن حبان السابق دون أن يعزوه إلى كتابه "الثقات" ، وتبعه على ذلك الخزرجي في "الخلاصة" ؛ لأن هذا الصنيع يوهم من لا علم عنده أنه قال ذلك في كتابه "الضعفاء" ؛ لما ذكرته آنفاً . وقد أورد فيه ابن حبان جماعة من الضعفاء ؛ لقوله فيهم : "كان يخطىء" ونحوه . فانظر مثلاً ترجمة إسحاق بن إبراهيم (1/ 134) ، وأيمن بن نابل (1/ 183) ، وثابت بن زهير (1/ 206) ، والصباح بن يحيى (1/ 377) ؛ بل قال في جعفر ابن الحارث أبي الأشهب (1/ 212) :
"كان يخطىء في الشيء بعد الشيء ، ولم يكثر خطؤه حتى يصير من المجروحين في الحقيقة ؛ ولكنه ممن لا يحتج به إذا انفرد ، وهو من الثقات يقرب" .
وذكر نحوه في آخرين ؛ فانظر (1/ 260،262،353) .
ومما لا يرتاب فيه عارف بهذا الفن : أن قوله في الراوي :
"يخطىء ويخالف" ؛ إن لم يكن أقرب إلى الجرح من قوله في أبي الأشهب هذا :
".. ولم يكثر خطؤه ..." ؛ فليس هو خيراً منه .
وبعد ؛ فإن تناقض ابن حبان في بعض الرواة معلوم عند العارفين به ، فكثيراً ما يورد الراوي الواحد في كتابيه : "الثقات" و "الضعفاء" ، فهذا الراوي قريب منه ؛ إلا أنه أورده في "الثقات" ، ووصفه فيه بصفة الضعفاء !!
وجملة القول : أن الحديث ضعيف الإسناد جداً ، ولم أجد في معناه غيره ؛ اللهم ؛ إلا ما رواه ابن سعد في "الطبقات" (1/ 449) من طريق حماد بن سلمة قال : أخبرنا عبيدالله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن ابن جريج : أنه قال لابن عمر :
رأيتك تحفي شاربك ؟! قال :
رأيت النبي صلي الله عليه وسلم يحفي شاربه .
قلت : وهذا إسناد ظاهره الصحة ؛ فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير أن حماد بن سلمة إنما أخرج له البخاري تعليقاً ، وقد تكلم فيه بعضهم ؛ قال الحافظ في "التقريب" :
"أثبت الناس في ثابت ، وتغير حفظه بأخرة" . وقال الذهبي في "الميزان" :
"وكان ثقة ، له أوهام" . وقال في "الكاشف" :
"هو ثقة صدوق يغلط ، وليس في قوة مالك" .
قلت : وأنا أظن أن هذا الحديث من أغلاطه ؛ وذلك ؛ لأن المحفوظ عن عبيدالله ابن عمر - وهو العمري المصغر - عن سعيد عن ابن جريج قال :

(/1)

---

قلت لابن عمر : أربع خلال رأيتك تصنعهن ، لم أر أحداً يصنعهن ؟! قال : ما هي ؟ قال : رأيتك تلبس هذه النعال السبتية ، ورأيتك تستلم هذين الركنين اليمانيين ؛ لا تستلم غيرهما ، ورأيتك لا تهل حتى تضع رجلك في الغرز ، ورأيتك تصفر لحيتك ؟! قال :
أما لبسي هذه النعال السبتية ؛ فإن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يلبسها ، أو يتوضأ فيها ، ويستحبها .
وأما استلام هذين الركنين ؛ فإني رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم يستلمهما ، لا يستلم غيرهما .
وأما تصفيري لحيتي ؛ فإني رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم يصفر لحيته .
وأما إهلالي إذا استوت بي راحلتي ؛ فإني رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز واستوت به راحلته أهل .
أخرجه أحمد (2/ 17-18) : حدثنا يحيى عن عبيدالله به .
قلت : ويحيى : هو ابن سعيد القطان الإمام ؛ قال الحافظ :
"ثقة متقن حافظ ، إمام قدوة" .
قلت : فهذا هو الحديث ؛ ساقه هذا الحافظ المتقن عن عبيدالله بن عمر بتمامه ؛ فأخطأ عليه حماد بن سلمة ، فلم يسقه بتمامه ، وذكر مكان الخلة : إحفاء الشارب .
وكذلك رواه الإمام مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ؛ مثل رواية يحيى عن عبيدالله .
وأخرجه الشيخان وغيرهما عن مالك به ، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (1554) .
وكذلك رواه الطيالسي (1928) عن العمري عن سعيد به .
ولعل أصل الحديث الذي وهم فيه حماد - على ما بينا - موقوف على ابن عمر ؛ فقد علقه البخاري (10/ 334 - فتح) بقوله :
"وكان ابن عمر يحفي شاربه ، حتى ينظر إلى بياض الجلد ؛ ويأخذ هذين ؛ يعني : بين الشارب واللحية" .
لكن في سنده ضعف ؛ فقد قال الحافظ :
"وصله أبو بكر الأثرم من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال : رأيت ابن عمر يحفي شاربه حتى لا يترك منه شيئاً . وأخرج الطبري من طريق عبدالله بن أبي عثمان : رأيت ابن عمر يأخذ من شاربه أعلاه وأسفله" .
قلت : عمر بن أبي سلمة ضعفه جمع . وقال الحافظ :
"صدوق يخطىء" .
وعبدالله بن أبي عثمان - وهو القرشي - ؛ قال ابن أبي حاتم عن أبيه :
"صدوق ؛ لا بأس بحديثه" .
قلت : فإن صح السند إليه - كما هو الظاهر - ؛ فهو جيد ؛ ولكنه لا يصلح شاهداً لرواية عمر بن أبي سلمة ؛ لأن المتبادر من حديثه خلافها ؛ لأن قوله : يأخذ من شاربه أعلاه وأسفله ؛ صريح - أو كالصريح - في أنه كان لا يحفيه ؛ وإلا ؛ لو أراد الإحفاء لم يكن لقوله : أعلاه وأسفله ؛ معنى كما هو ظاهر .
وقريب من حديث ابن أبي عثمان هذا : ما رواه البيهقي (1/ 151) من طريق أخرى عن ابن عمر :
أنه كان يستعرض سبلته فيجزها ، كما تجز الشاة أو يجز البعير .
ورجاله ثقات ؛ غير شيخ شيخ البيهقي أبي بكر محمد بن جعفر المزكي ؛ فلم أعرفه .
لكن الظاهر أنه لم يتفرد به ؛ فقد سكت عنه الحافظ في "الفتح" (10/ 348) ؛ وعزاه للطبري أيضاً ، وهو في طبقة المزكي هذا بل أعلى .
ويقويه ما عند البيهقي أيضاً من طريق ابن عجلان عن عبيدالله بن أبي رافع قال :
رأيت أبا سعيد الخدري ، وجابر بن عبدالله ، وابن عمر ، ورافع بن خديج ؛ وأبا أسيد الأنصاري ، وابن الأكوع ، وأبا رافع ينهكون شواربهم حتى الحلق .
وإسناده حسن ؛ إن كان شيخ ابن عجلان : عبيدالله بن أبي رافع هذا ؛ فقد قال البيهقي عقبه :
"كذا وجدته . وقال غيره : عن عثمان بن عبيدالله بن أبي رافع ، وقيل : ابن رافع" .
وكأنه يعني بـ "غيره" : إبراهيم بن سويد ؛ فقد قال : حدثني عثمان بن عبيدالله بن رافع : أنه رأى أبا سعيد الخدري ... إلخ ؛ إلا أنه لم يذكر أبا رافع معهم .
أخرجه الطبراني (1/ 212/ 668) . وقال الهيثمي (5/ 166) :
"وعثمان هذا لم أعرفه" !
كذا قال هنا ! وقال في موضعين آخرين (5/ 163،164) :
"وعثمان ؛ ذكره ابن أبي حاتم ، ولم يضعفه" !
قلت : وقال (3/ 156) :
"روى عنه ابن أبي ذئب" .
قلت : وإبراهيم بن سويد أيضاً - كما ترى في هذه الرواية - ، وهو إبراهيم بن سويد بن حبان المدني ، وهو ثقة . وهو أقوى من محمد بن عجلان ، فروايته أرجح .
وروى أيضاً إبراهيم بن طهمان : عند الطبراني (2/ 196/ 1740 و 4/ 262/ 4240) في أثر آخر .
فقد روى عن عثمان هذا ثلاثة من الثقات ، فالنفس تطمئن لروايته ، ولا سيما وقد وثقه ابن حبان (3/ 177) . فالإسناد حسن . والله أعلم .
لكن قد خالف ابن عمر ومن معه من الصحابة جمع آخر منهم :
فأخرج الطبراني في "المعجم الكبير" (3/ 255/ 3218) ، والبيهقي - واللفظ له - من طريق شرحبيل بن مسلم الخولاني قال :
رأيت خمسة من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم يقصون (ولفظ الطبراني : يقمون) شواربهم ، ويعفون لحاهم ، ويصفرونها : أبوأمامة الباهلي ، وعبدالله بن بسر ، وعتبة ابن عبدالسلمي ، والحجاج بن عامر الثمالي ، والمقدام بن معدي كرب الكندي ؛ كانوا يقصون (ولفظ الطبراني : يقمون) شواربهم مع طرف الشفة .
قلت : وإسناده جيد ، كما قال الهيثمي (5/ 167) .

(/2)

---

وسكت عنه الحافظ ، ووقع فيه وهم فاحش ؛ فإنه لم يذكر فيه قوله : كانوا يقصون ... إلخ ، بل ذكره عقب رواية عبيدالله بن أبي رافع المتقدم ؛ فإنه قال عقبها :
"لفظ الطبري . وفي رواية البيهقي : يقصون ..." إلخ !
فأوهم أنها رواية في حديث عبيدالله ، وإنما هي من رواية شرحبيل ! فلعل هذا الخلط من أحد النساخ أو الطباع .
وإذا عرفت ما تقدم ؛ يتبين لك أن الإحفاء غير ثابت عن النبي صلي الله عليه وسلم فعلاً ، وإنما ثبت عن بعض الصحابة ، كما ثبت عن بعضهم خلافه ، وهو إحفاء ما على طرف الشفة ، وهو الذي من فعله صلي الله عليه وسلم في شارب المغيرة كما سيأتي بعد صفحات . وهذا الإحفاء هو المراد بالأحاديث القولية الآمرة بالإحفاء وما في معناها ، وليس أخذ الشارب كله ؛ لمنافاته لقوله صلي الله عليه وسلم :
"من لم يأخذ من شاربه ...". والأحاديث يفسر بعضها بعضاً ، وهو الذي اختاره الإمام مالك ، ثم النووي وغيره ، وهو الصواب إن شاء الله تعالى .
واختار الطحاوي الإحفاء ، وأجاب عن حديث المغيرة بقوله :
"فليس فيه دليل على شيء ؛ لأنه يجوز أن يكون النبي صلي الله عليه وسلم فعل ذلك ولم يكن بحضرته مقراض يقدر على إحفاء الشارب" !
قلت : وهذا الجواب ظاهر التكلف ؛ فإن النبي صلي الله عليه وسلم كان في بيته ؛ لأن في الحديث - كما تقدم - أن المغيرة كان ضيفاً عليه صلي الله عليه وسلم لما قص شاربه ، فهل يعقل أن لا يكون عنده صلي الله عليه وسلم مقراض بل مقاريض ؛ إذا تذكرنا أنه كان له تسع زوجات ؟!
فلعل الطحاوي لم يستحضر ضيافة المغيرة عليه صلي الله عليه وسلم ، أو أنها لم تقع له ، وهذا هو الأقرب الذي يقتضيه حسن الظن به ؛ لأنه إنما روى الحديث مختصراً .
وكذلك ذكره الشوكاني (1/ 101) ، وقال عقبه - بعد أن حكى خلاصة كلام الطحاوي بقوله : "قال : وهذا لا يكون معه إحفاء" - :
"ويجاب عنه أنه محتمل ، ودعوى أنه لا يكون معه إحفاء ممنوعة ، وهو إن صح كما ذكر ؛ لا يعارض تلك الأقوال منه صلي الله عليه وسلم" !
قلت : وجواب الشوكاني أبعد عن الصواب من جواب الطحاوي ؛ لأن الاحتمال المذكور باطل ؛ لا يمكن تصوره من كل من استحضر قص الشارب على السواك .
وأما ترجيح أقواله صلي الله عليه وسلم ؛ فهو صحيح لو كانت معارضة لفعله معارضة لا يمكن التوفيق ، وليس الأمر كذلك ؛ لما سبق بيانه .
واعلم أن الباعث إلى تخريج هذا الحديث : أنني رأيت الشوكاني ذكره من حديث ابن عباس نقلاً عن ابن القيم ، فارتبت في ذلك ، فرجعت إلى كتابه "زاد المعاد" ؛ فرأيته فيه بلفظ : كان يجز شاربه .
فعرفت أنه تحرف على الشوكاني أو الناسخ أو الطابع لفظ : (يجز) إلى : (يحفي) ! ويؤكد ذلك أن ابن القيم قال عقب حديث ابن عباس هذا مباشرة :
"قال الطحاوي : وهذا (يعني : الجز) الأغلب فيه الإحفاء ، وهو يحتمل الوجهين" .
قلت : فلو كان لفظ الحديث : (يحفي) ؛ لما صح تفسيره بما ذكر ، كما هو ظاهر .
ثم اعلم أن حديث ابن عباس ورد من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً بألفاظ ؛ هذا أحدها .
أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (2/ 333) .
والثاني : بلفظ :
كان يقص شاربه .
أخرجه الإمام أحمد (1/ 301) ، والدينوري في "المجالسة" (26/ 25-26) ، وعنه ابن عساكر في "التاريخ" (2/ 166/ 2) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (11725) ، وزادوا :
وكان أبوكم إبراهيم من قبله يقص شاربه .
والثالث : بلفظ :
كان يقص أو يأخذ من شاربه ، وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله .
أخرجه الترمذي (2761) من طريق إسرائيل عن سماك به .
واللفظان قبله أخرجهما من ذكرنا من طريق حسن بن صالح عن سماك به .
والحسن بن صالح وإسرائيل ؛ كلاهما ثقة . فالظاهر أن هذا الاختلاف في لفظه ؛ إنما هو من سماك بن حرب ؛ فإنه متكلم فيه إذا روى عن عكرمة ؛ قال الحافظ في "التقريب" :
"صدوق ، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة ، وقد تغير بأخرة ؛ فكان ربما يلقن" .
أقول هذا تحقيقاً للرواية ، وإلا ؛ فلا فرق عندي بين هذه الألفاظ الثلاثة من حيث الدراية ؛ فإن لفظ : (يجز) هو بمعنى : (يقص) ، وبمعناه اللفظ الآخر : (يأخذ من شاربه) ؛ فإن (من) تبعيضية ؛ فهو كقوله صلي الله عليه وسلم :
"من لم يأخذ من شاربه فليس منا" . أخرجه الترمذي وغيره وصححوه .
وقد جاء بيان صفة الأخذ في السنة العملية ؛ فإليها المرجع في تفسير النصوص القولية المختلف في فهمها ؛ فإن من القواعد المقررة : أن الفعل يبين القول حتى لو كان من كلام الله تعالى .
وإليك ما وقفت عليه من السنة :
أولاً : عن المغيرة بن شعبة قال :
ضفت النبي صلي الله عليه وسلم ذات ليلة .. وكان شاربي وفى ، فقصه لي على سواك .
رواه أبو داود وغيره . وإسناده صحيح ، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (182) و "مختصر الشمائل" (140) .
وفي رواية للطحاوي والبيهقي :
فدعا بسواك وشفرة ، فوضع السواك تحت الشارب ، فقص عليه .
ثانيا : عن أيوب السختياني عن يوسف بن طلق بن حبيب :

(/3)

---

أن حجاماً أخذ من شارب النبي صلي الله عليه وسلم ، فرأى شيبة في لحيته ... الحديث .
رواه ابن سعد في "الطبقات" (1/ 433) .
قلت : ورجاله ثقات ؛ غير يوسف بن طلق بن حبيب ؛ فلم أعرفه ! ومن المحتمل أن يكون قوله : (يوسف بن) خطأ من الناسخ أو الطابع ، أو محرفاً عن شيء ؛ كأن يكون (أبي يوسف طلق بن حبيب) ؛ فإن طلقاً هذا قد ذكر المزي في الرواة عنه من "تهذيبه" : أيوب السختياني . فإذا ثبت هذا الاحتمال ؛ فيكون الإسناد صحيحاً مرسلاً ؛ فهو شاهد قوي لما قبله .
ثالثاً : عن مندل عن عبدالرحمن بن زياد عن أشياخ لهم قالوا :
كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يأخذ الشارب من أطرافه .
أخرجه ابن سعد (1/ 449) .
لكن مندل هذا - وهو ابن علي العنزي - ضعيف لسوء حفظه .
وعبدالرحمن بن زياد لم أعرفه ، ويحتمل أن يكون عبدالرحمن بن زياد ؛ تابعي روى له الترمذي . أو عبدالرحمن بن زياد مولى بني هاشم ، وكلاهما مقبول عند الحافظ . والله أعلم .

(/4)

---

5456 - ( فما عدلت بينهما ؛ يعني : في القبلة ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 803 :
$موضوع$
ذكر البيهقي من حديث أبي أحمد بن عدي : حدثنا القاسم بن مهدي : حدثنا يعقوب بن كاسب : حدثنا عبدالله بن معاذ عن معمر عن الزهري عن أنس :
أن رجلاً كان جالساً مع النبي صلي الله عليه وسلم ، فجاء بني له ، فقبله ، وأجلسه في حجره ، ثم جاءت بنيته ، فأجلسها إلى جنبه ، فقال النبي صلي الله عليه وسلم : ... فذكره .
كذا أورده ابن القيم في "تحفة المودود في أحكام المولود" (ص 76 - هندية) ، وكأنه ساقه بسنده لتبرأ ذمته منه . ولما بدأت في أواخر محرم 1404 هـ باختصار الكتاب المذكور ، كان من منهجي فيه أن أحذف منه لم يصح من الأحاديث والأحكام ، ولما وصلت إلى هذا الحديث كان لا بد من دراسة سنده ، فتبين لي أنه مما يجب حذفه ؛ لأن إسناده ضعيف جداً ؛ آفته القاسم بن مهدي شيخ ابن عدي ، وهو القاسم بن عبدالله بن مهدي الإخميمي ؛ قال فيه الدارقطني :
"متهم بوضع الحديث" .
وذكر له الذهبي حديثاً موضوعاً باطلاً ، ولما حكى عن ابن عدي أنه قال : "وهو عندي لا بأس به" تعقبه بقوله :
"قلت : قد ذكرت له حديثاً باطلاً ، فيكفيه" .
قلت : وأنا أظن أن هذا الحديث من أباطيله أيضاً .
ثم وجدت له متابعاً في "كامل ابن عدي" ، وأشار إلى تحسينه ، فنقلته إلى "الصحيحة" (3098) .

(/1)

---

5457 - ( إن نطفة الرجل بيضاء غليظة ، فمنها يكون العظام والعصب ، وإن نطفة المرأة صفراء رقيقة ، فمنها يكون الدم واللحم ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 804 :
$ضعيف$
أخرجه أحمد (1/ 465) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (10/ 213/ 10360) من طريقين عن عطاء بن السائب عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه قال : قال عبدالله :
مر رسول الله صلي الله عليه وسلم ، فجعل الناس يقولون : هذا رسول الله . فقال يهودي : إن كان رسول الله فسأسأله عن شيء ، فإن كان نبياً علمه . فقال : يا أبا القاسم ! أخبرني ؛ أمن نطفة الرجل يخلق الإنسان أم من نطفة المرأة ؟ فقال : ... فذكره . والسياق للطبراني ؛ وزاد أحمد :
فقام اليهودي فقال : هكذا كان يقول من قبلك .
ومن هذا الوجه : رواه البزار في "مسنده - كشف الأستار) (ق 218/ 1 - المصورة) - ولم يسق لفظه - ، وقال :
"لا نعلم رواه عن القاسم هكذا إلا عطاء ، وعنه إلا أبو كدينة" !
قلت : اسمه يحيى بن المهلب البجلي ، وهو صدوق من رجال البخاري ؛ لكنه قد توبع ؛ فإنه عند الطبراني عن حمزة الزيات - وهو من رجال مسلم - عن عطاء بن السائب .
فالعلة من عطاء ؛ فإنه كان اختلط .
وبه أعله الهيثمي في "المجمع" (8/ 241) ، فقال :
"رواه أحمد ، والطبراني ، والبزار بإسنادين ، وفي أحد إسناديه عامر بن مدرك ، وثقه ابن حبان ، وضعفه غيره ، وبقية رجاله ثقات ، وفي إسناد الجماعة عطاء بن السائب ، وقد اختلط" !
قلت : في هذا التخريج تسامح كبير لا يعبر عن الواقع ! فإن رواية عامر بن مدرك - عند البزار - ليس فيها هذا التفصيل الذي في رواية عطاء ؛ فإن لفظ عامر :
"ماء الرجل أبيض غليظ ، وماء المرأة أصفر رقيق ، فأيهما علا ؛ غلب الشبه" .
وعامر هذا - وإن كان لين الحديث ؛ فإن - لحديثه شواهد في "صحيح مسلم" وغيره ، خرجت بعضها في "الصحيحة" (1342) ؛ بخلاف حديث عطاء ؛ فإن ما فيه من العظام والعصب ، واللحم والدم ؛ لم يرد في شيء من تلك الشواهد ، فكان منكراً ، ولذلك ؛ خرجته هنا .
ولحديث عامر شاهد من حديث ابن عباس نحوه ؛ وزاد في آخره :
"وإن اجتمعا ؛ كان منها ومنه" . قالوا : صدقت .
أخرجه البزار (2375) : حدثنا السكن بن سعيد : حدثنا أبو عامر عبدالملك ابن عمرو : حدثنا إبراهيم بن طهمان عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس به . وقال :
"لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه ، وقد روي عن غيره من وجوه ، وفي حديث ابن عباس زيادة" .
قلت : يشير إلى ما ذكرت من الزيادة فيما أظن . وفي ثبوتها نظر عندي ؛ لمخالفته للأحاديث الصحيحة المشار إليها آنفاً .
وأيضاً فـ (مسلم) الراوي عن مجاهد ؛ إن كان هو (الملائي الأعور) ؛ فهو ضعيف ، وإن كان هو (مسلماً البطين) ؛ فهو ثقة ، وقد روى كلاهما عن مجاهد ؛ كما في "تهذيب المزي" .
فمن الصعب - والحالة هذه - تحديد هذه - تحديد المراد منهما هنا ، وبخاصة أنهما لم يذكرا في شيوخ إبراهيم بن طهمان ؛ لكن الحديث بالأول منهما أشبه . والله أعلم .
والسكن بن سعيد - شيخ البزار - لم أعرفه !

(/1)

---

5458 - ( يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم ؛ تأجج أفواههم ناراً . فقيل : من هو ؟ قال : ألم تر أن الله يقول : (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً) ... الآية ) ؟! .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 806 :
$موضوع$
أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (4/ 1797) ، وعنه ابن حبان في "صحيحه" (2580 - موارد) ، والواحدي في "الوسيط" (1/ 151-152/ 1) من طريق يونس بن بكير : حدثنا زياد بن المنذر عن نافع بن الحارث عن أبي برزة مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد موضوع ؛ آفته نافع هذا أو زياد .
والأول : هو نفيع أبو داود الأعمى ؛ كما جزم به في "التهذيب" ، وهو متروك . وقد كذبه ابن معين ؛ كما في "التقريب" . وقال فيه ابن حبان في "الضعفاء" (3/ 55) :
"كان ممن يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات توهماً ، لا يجوز الاحتجاج به ، ولا الرواية عنه إلا على جهة الاعتبار" .
فإن قيل : فكيف روى له هذا الحديث في "الصحيح" ؟!
فأقول : الظاهر - والله أعلم - أنه توهم أنه غير نفيع هذا ، ومع ذلك ؛ فإنه لم يورده في التابعين من "الثقات" ؛ بخلاف ما فعله في الراوي عنه : زياد بن المنذر ، كما يأتي .
والآخر : زياد بن المنذر - وهو أبو الجارود الثقفي - ؛ قال الحافظ :
"رافضي ، كذبه يحيى بن معين" .
قلت : وأورده ابن حبان أيضاً في "الضعفاء" ، وقال :
"كان رافضياً ، يضع الحديث في مثالب أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم ، ويروي في فضائل أهل البيت أشياء ما لها أصول ، لا تحل كتابة حديثه" . قال الحافظ عقبه في "التهذيب" :
"قلت : وفي "الثقات" لابن حبان : "زياد بن المنذر . روى عن نافع بن الحارث ، وعنه يونس بن بكير" . فهو هو ، غفل عنه ابن حبان" .
قلت : وفي "الميزان" ترجمة أخرى ؛ قال عقب (ابن المنذر) المتقدم :
"زياد بن المنذر ، أبو حازم ، شيعي ، ضعفه أبو حاتم ، ولم يذكره ولده عبدالرحمن في كتابه" .
قلت : وكذلك لم يذكره الحافظ في "اللسان" ، فكأنه ذهب عليه ، أو سقط من قلم بعض النساخ . وإنما أورده رجلاً آخر من زياداته ، ونسبه (الطائي) ، ثم أفاد أنه انقلب اسمه على الراوي ، وأن الصواب : (المنذر بن زياد) ، فلعل ابن حبان توهم أيضاً أن زياداً هذا : هو أبو حازم الذي ضعفه أبو حاتم . والله أعلم .
وبالجملة ؛ فآفة الحديث هو أو شيخه نفيع . وبالأول أعله ابن عدي ؛ فقال الحافظ في "تخريج الكشاف" (4/ 39) - بعد ما عزاه لـ "صحيح ابن حبان" - :
"وفي إسناده زياد أبو المنذر ، كذبه ابن معين . وشيخه نافع بن الحارث ، ضعيف أيضاً ، وقد أورده ابن عدي في "الضعفاء" في ترجمة زياد ، وأعله به" .
والحديث ؛ عزاه ابن كثير لابن أبي حاتم أيضاً ، وابن مردويه من الوجه المتقدم .
وزاد عليهم السيوطي في "الدر" (2/ 124) : ابن أبي شيبة في "مسنده" ، والطبراني .
وإذا علمت حال إسناد هذا الحديث ؛ فقد أساء الشيخ زكريا الأنصاري في تعليقه على "البيضاوي" (ق 101/ 2) ؛ حيث قال :
"رواه ابن حبان وغيره" !
فسكت عنه ؛ فأوهم صحته ! ولعله قلد في ذلك الحافظ ابن كثير ، فهو أولى بالانتقاد ؛ لما عرف به أنه من الحفاظ النقاد .
ولذلك ؛ اغتر بسكوته مختصر كتابه الشيخ الصابوني (1/ 361) ؛ فإنه سكت عليه ؛ وقد عزاه لابن مردويه فقط ‍‍‍‍!! وذلك قل من جل مما يدل على مبلغ معرفة الرجل بهذا العلم .
وكذلك أشار إلى هذا الحديث : العلامة ابن القيم في "تحفة المودود" (ص 103) ساكتاً عليه ! وكان هو الباعث على تخريجه وتحقيق الكلام على إسناده ؛ لأتمكن من الإبقاء عليه أو حذفه من "مختصره" ، الذي أنا في صدده ، فقد حذفته .
(تنبيه) : وقع الحديث في "تفسير ابن كثير" بلفظ : "القوم" ! وواضح أنه خطأ مطبعي ، ومع ذلك خفي على الشيخ الصابوني ؛ فأورده كما وجده !

(/1)

---

5459 - ( نظرت - يعني : ليلة أسري به - ؛ فإذا أنا بقوم لهم مشافر كمشافر الإبل ، وقد وكل بهم من يأخذ بمشارفهم ، ثم يجعل في أفواههم صخراً من نار يخرج من أسافلهم . قلت : يا جبريل ! من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ؛ إنما يأكلون في بطونهم ناراً ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 809 :
$ضعيف جداً$
أخرجه ابن جرير في "التفسير" (4/ 184) عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال : حدثنا النبي صلي الله عليه وسلم عن ليلة أسري به قال : نظرت ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ أبو هارون هذا - واسمه عمارة بن جوين - متروك ، ومنهم من كذبه .
والحديث ؛ عزاه السيوطي لابن أبي حاتم أيضاً ، وإسناده من هذا الوجه الواهي ؛ كما تراه في "تفسير ابن كثير" (1/ 456) .
وهو قطعة من الحديث الطويل جداً في الإسراء والمعراج ؛ أخرجه ابن جرير أيضاً (15/ 10-12) ، والبيهقي في "الدلائل" (2/ 136-142) من طريق أبي هارون المذكور . وقد ساقه ابن كثير بطوله في "تفسيره" من طريقه ، وقال :
"وهو مضعف عند الأئمة ، على غرابة الحديث وما فيه من النكارة" .
قلت : ومما فيه قوله :
"ثم مضيت هنية ؛ فإذا أنبأنا بنساء يعلقن بثديهن ، فسمعتهن يصحن إلى الله عز وجل . قلت : يا جبريل ! من هؤلاء النساء ؟ قال : هؤلاء الزناة من أمتك ..." الحديث بطوله .
وقصة النساء هذه ؛ مما أشار إليه ابن القيم أيضاً في "التحفة" (ص 103) ؛ دون أن ينبه على ضعفها ، بل ساقه مساق المسلمات ! والله المستعان .

(/1)

---

5460 - ( إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم ؛ فأحسنوا أسماءكم ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 810 :
$ضعيف$
أخرجه أبو داود (4948) ، والدارمي (2/ 294) ، وابن حبان (1944) ، والبيهقي (9/ 306) ، وأحمد (5/ 194) ، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" (ق 29/ 1) ، والبغوي في "حديث علي بن الجعد" (9/ 110/ 1) ، ومن طريقه أبو محمد البغوي في "شرح السنة" (12/ 327/ 3360) ، وابن عساكر في "التاريخ" (6/ 17/ 1 و 8/ 529/ 2) كلهم من طريق داود بن عمرو عن عبدالله بن أبي زكريا الخزاعي عن أبي الدرداء مرفوعاً به . وقال أبو داود - معللاً إياه بالانقطاع - :
"ابن أبي زكريا لم يدرك أبا الدرداء" .
وتبعه جمع ، فقال البيهقي عقبه :
"هذا مرسل ؛ ابن أبي زكريا لم يسمع من أبي الدرداء" .
وكذا قال المنذري في "الترغيب" (3/ 85) . وقال الحافظ في "الفتح" (10/ 577) :
"ورجاله ثقات ؛ إلا أن في سنده انقطاعاً بين عبدالله بن أبي زكريا - راويه عن أبي الدرداء - وأبي الدرداء ؛ فإنه لم يدركه" !
وفيما ذكره من التوثيق نظر ؛ فإن داود بن عمرو فيه كلام ؛ أورده الذهبي في "الميزان" ، وقال :
"وثقه ابن معين . وقال العجلي : ليس بالقوي ، انفرد بهذا الحديث" .
قلت : والحافظ نفسه ضعفه في "التقريب" بقوله فيه :
"صدوق يخطىء" .
ومن هذا التحقيق ؛ يتبين للباحث خطأ النووي في قوله في "الأذكار" :
"روينا في "سنن أبي داود" بالإسناد الجيد عن أبي الدرداء ..." فذكره !
وكذا ابن القيم في قوله في "تحفة المودود" (ص 36) :
"رواه أبو داود بسند حسن" !
ووهم مؤلف "أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب" وهماً آخر أفحش من هذا ؛ فقال (ص 61-62) :
"رواه البخاري" !
ومن الغرائب : أن المناوي بعد أن نقل في "فيض القدير" تجويد النووي لإسناده ، وتعقبه بالانقطاع الذي نقلناه آنفاً عن البيهقي وغيره ، وجزم بقوله تبعاً لهم :
"فالحديث منقطع" !
عاد في كتابه الآخر "التيسير" - وهو مختصر الأول كما نص عليه في مقدمته - فقال :
"وإسناده جيد ؛ كما في "تهذيب الأسماء" وغيره" !
فما أسرع ما نسي !

(/1)

---

5461 - ( يا أبا عبيدة ! قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار في ساعة واحدة ، فقام مئة رجل واثنا عشر رجلاً من عباد بني إسرائيل ، فأمروا من قتلهم بالمعروف ، ونهوهم عن المنكر ، فقتلوا جميعاً من آخر النهار في ذلك اليوم ، وهو الذين ذكر الله عز وجل ؛ يعني : قوله تعالى : (إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 812 :
$ضعيف$
أخرجه ابن جرير (3/ 144-145) ، والبغوي في "تفسيره" (2/ 118 - المنار) ، وكذا ابن أبي حاتم - كما في "تفسير ابن كثير" (1/ 355) - وغيرهم من طريق محمد بن حمير قال : حدثنا أبو الحسن مولى بني أسد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي عبيدة بن الجراح قال :
قلت : يا رسول الله ! أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة ؟ قال :
"رجل قتل نبياً ، أو رجل أمر بالمنكر ونهى عن المعروف" . ثم قرأ رسول الله صلي الله عليه وسلم : (إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ...) ؛ إلى أن انتهى إلى : (وما لهم من ناصرين) . ثم قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ... فذكر حديث الترجمة .
قلت : سكت عنه ابن كثير ، وهو حديث منكر عندي ، وإسناده ضعيف مجهول ؛ علته أبو الحسن هذا ؛ فإنه مجهول ؛ كما قال الذهبي في آخر "الميزان" ، والحافظ ابن حجر في "اللسان" .
وبه أعله الحافظ في "تخريج أحاديث الكشاف" (4/ 24) .
وأنكر من هذا الحديث : الأثر الذي ساقه ابن كثير عقب هذا من رواية [ابن] أبي حاتم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال :
قتلت بنو إسرائيل ثلاث مئة نبي من أول النهار ، وأقاموا سوق بقلهم من آخره . وقال في مكان آخر (1/ 102) :
"قال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبدالله بن مسعود قال : ... فذكره بلفظ :
كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل ثلاث مئة نبي ، ثم يقيمون سوق بقلهم من آخر النهار" .
قلت : وهذا إسناد صحيح ؛ إن كان الطيالسي قد ثبت السند إليه به ؛ فإنه ليس في "مسنده" المطبوع ، وهو المفروض ؛ لأنه ليس من شرطه ؛ فإنه موقوف على ابن مسعود .
فإن صح عنه ؛ فهو من الإسرائيليات الباطلة التي يكذبها العقل والنقل :
أما العقل ؛ فإنه من غير المعقول أن يتوفر هذا العدد الكبير من الأنبياء في وقت واحد وبلد واحد ، ويتمكن اليهود من ذبحهم ذبح النعاج قبل انتهاء النهار ، وفي آخره يقيمون سوقهم ! هذا من أبطل الباطل .
وأما النقل ؛ فهو قوله صلي الله عليه وسلم :
"كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ، كلما هلك نبي خلفه نبي ..." الحديث ؛ متفق عليه ، وهو مخرج في "الإرواء" (2473) .
فهذا صريح في أن أنبياء بني إسرائيل كان يخلف بعضهم بعضاً ، ويأتي أحدهم بعد الآخر ؛ كقوله تعالى : (ثم أرسلنا رسلنا تترى) ؛ أي : متواترين واحداً بعد واحد .
نعم ؛ ذلك لا ينفي أن يرسل الله أكثر من رسول - بله نبي - واحد في وقت واحد لحكمة يعلمها ؛ مثل هارون مع موسى ، وقوله في أصحاب القرية : (إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون) .
وأما بعث مثل ذاك العدد الضخم من الأنبياء في زمن واحد ؛ فليس من سنة الله تبارك وتعالى .
ولا بد من التنبيه هنا على موقفين متباينين تجاه هذا الأثر ؛ من رجلين معاصرين :
الأول : الشيخ محمد علي الصابوني مختصر "تفسير الحافظ ابن كثير" ؛ فإن هذا الرجل ؛ مع أنه صرح في المقدمة تحت عنوان : طريقة الاختصار (ص 9) أنه اقتصر على الأحاديث الصحيحة ، وحذف الضعيف منها ، كما حذف الروايات الإسرائيلية !
ومع ذلك ؛ فإنه لم يف بهذا ، وهو أمر طبيعي بالنسبة إليه ؛ فإنه ليس من رجال هذا الميدان ؛ فقد أبقى في كتابه هذا "المختصر" كثيراً من الأحاديث الضعيفة والواهية ، والإسرائيليات المنكرة ! والمثال على كل من الأمرين ظاهر بين يديك ؛ فالحديث - مع ضعف إسناده الظاهر عند المحدثين ونكارته البينة عند المحققين - انطلى عليه أمره ، وغره فيه أن ابن كثير لما أورده سكت عليه ولم يبين ضعفه ! وخفي عليه - لجهله وبعده عن هذا العلم - أن المحدث إذا ساق الحديث بإسناده ؛ فقد برئت ذمته منه .
ولذلك ؛ كان من الواجب عليه أحد أمرين :
إما أن يختصر هذا النوع من الحديث ؛ فلا يورده في "مختصره" .
وإما أن يبين درجته إذا احتفظ به ؛ وهذا مما لا سبيل له إليه ؛ لما ذكرنا أنه ليس من رجال هذا العلم . ولكن إذا كان قد اغتر بسكوت ابن كثير على بعضها ، وكان عاجزاً عن أن يعرف بنفسه درجة الحديث ؛ فما له أورد كثيراً من الأحاديث الضعيفة الأخرى التي بين ابن كثير بنفسه وهاءها وضعفها ؛ ونقل هو ذلك عنه في الحواشي ؟! خلافاً لشرطه ! فانظر مثلاً الأحاديث الواردة في (المجلد الأول) صفحة (103،111،119،158،195،226،277،361،543،549،609،613،619،633) .

(/1)

---

فهذه الأحاديث المشار إليها كلها ضعفها ابن كثير ، فأين دعوى مختصره : أنه اقتصر فيه على الأحاديث الصحيحة ، وحذف الضعيف ؟! فكيف وبعضها موضوع ؛ كحديث (ص 619) :
"من أعان ظالماً ؛ سلطه الله عليه" . قال ابن كثير :
"وهو حديث غريب" ! وهذا من تساهله كما بينته في "الضعيفة" (1937) .
على أن هناك أحاديث أوردها ساكتاً عليها كغالب عادته ، وهي مما ضعفه ابن كثير ؛ كحديث ابن مردويه في نزول آية : (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار ...) في علي (1/ 245) ؛ قال ابن كثير :
"فيه عبدالوهاب بن مجاهد ، وهو ضعيف" !
قلت : بل هو متروك ، وكذبه الثوري ؛ كما قال الحافظ .
وحديث ابن مردويه الآخر (1/ 540) ؛ قال ابن كثير :
"هذا حديث غريب جداً" ؛ وهو مخرج في "الضعيفة" (4439) .
وعلى العكس من ذلك ؛ أوهم بجهله صحة حديث عن ابن عباس ضعفه ابن كثير مرفوعاً ، وصححه موقوفاً نقلاً عن الترمذي ، فقال المختصر - بعد التضعيف - :
"وقد روي بإسناد صحيح عن ابن عباس" ! فأسقط منه قول الترمذي : "موقوفاً" !
ورأيته في حديث واحد في المجلد الأول من "مختصره" (ص 566) قائلاً :
"الحديث ؛ وإن كان ضعيف السند ؛ ففي أحاديث الشفاعة ما يؤيده ويؤكده" !
كذا قال ! وهو مما يدل على جهل بالغ ؛ لأنه ليس في شيء من الأحاديث التي أشار إليها ما في هذا الحديث الضعيف من النكارة ، ينبئك عنها طرفه الأول منه :
"إن ربي عز وجل استشارني في أمتي : ماذا أفعل بهم ؟ فقلت : ما شئت .. فاستشارني الثانية ..." !!
ولا أدري كيف استساغ هذا المختصر مثل هذا التعبير الذي فيه رائحة التشبيه بالعبيد : (وأمرهم شورى بينهم) ؟! مع ضعف إسناده ؛ فإن فيه ابن لهيعة ، وهو معروف بالضعف ، وله تخاليط كثيرة .
ومن جهل هذا الرجل : أنه تأول أثر ابن مسعود - المتقدم - في قتل اليهود للأنبياء بالمئات في اليوم الواحد ؛ مع أنه اشترط على نفسه - كما سبق - أن يحذف الروايات الإسرائيلية ، فقد أخل به أيضاً - حين أورده - ، ولظهور نكارته تأوله بتأويل بارد ؛ فعلق عليه بقوله (1/ 71) :
"وعبارة : "في اليوم" لا تعني كل يوم ، ولكن بعض الأيام" !
ولقد كان الأولى به - لو كان عنده علم وبصيرة فيه - أن لا يورده ؛ وفاءً بشرطه ، وأن يستريح من تكلف تأويله البارد الظاهر بطلانه بداهة ، لا سيما بالنسبة للفظ ابن أبي حاتم المتقدم :
"قتلت بنو إسرائيل ثلاث مئة نبي من أول النهار ..." ؛ فإنه أصرح في إبطال تأويله ، وهو على علم به ؛ فقد أورده في "مختصره" (1/ 274) ، دون أن يتنبه لبطلانه ! والله المستعان .
وأما الرجل الآخر المعاصر ؛ فهو المدعو (عز الدين بليق) ، مؤلف ما سماه بـ "منهاج الصالحين" ، فلقد كان موقفه من هذا الأثر موقفاً آخر معاكساً لموقف الشيخ الصابوني تماماً ؛ فإنه أنكره أشد الإنكار في أول كتابه : "موازين القرآن الكريم" (ص 13-14) ، وكتابه الآخر : "موازين القرآن والسنة" (ص 69) .
وبقدر ما أصاب في إنكاره إياه ؛ فقد أخطأ أقبح الخطأ في اعتباره إياه مثالاً لبعض الأحاديث الموضوعة التي وردت في كتب التفسير ، وجهل أو تجاهل - لسوء طويته - أنه ليس حديثاً ؛ وإنما هو من الإسرائيليات !
فتأمل تباين موقف الرجلين من هذا الأثر ، ثم تأمل كيف يلتقيان في الإساءة - بجهلهما - إلى الإسلام ، وتوهمهما الأثر حديثاً ، ذاك بتأويله إياه ، وهذا بضربه له مثالاً للأحاديث الموضوعة ، لا سيما وقد أتبعه بمثال آخر ، وهو قوله صلي الله عليه وسلم :
"خلق الله التربة يوم السبت ..." الحديث ، وهو صحيح لا غبار عليه سنداً ومتناً ؛ رواه مسلم في "صحيحه" ! ومع ذلك جعله (بليق) مثالاً آخر للأحاديث الموضوعة ! وسود لإثبات ذلك - زعم - ست صفحات (15-21) !
وأصل ضلاله هذا ؛ إنما هو من سوء الفهم ، ولربما من سوء القصد - أيضاً - ؛ فإنه فسر (التربة) فيه بأنها الأرض ! والصواب أنها التراب ، كما يدل عليه تمام الحديث واللغة ، على ما بينته في آخر المجلد الرابع من "السلسلة" الأخرى : "الصحيحة" (الاستدراك 15) .
ومن عجيب حال هذا الرجل : أنه في الوقت الذي يطعن في عشرات الأحاديث الصحيحة في كتابه الثاني المتقدم ، وبعضها متواتر ؛ كأحاديث عيسى عليه السلام وغيرها فهو في الوقت نفسه قد حشا كتابه "المنهاج" بمئات الأحاديث الضعيفة والمنكرة ، وبعضها من الموضوعات ، كحديث عرض الحديث على القرآن ؛ فإن وافقه قبل ، وإن خالفه رفض ! وهو من وضع الزنادقة ؛ كما بينته في غير ما موضع ! وغيره كثير وكثير . فالله المستعان .
هذا ؛ وقوله في أول حديث الترجمة .
"أشد الناس عذاباً رجل قتل نبياً" ؛ قد جاء بإسناد حسن عن ابن مسعود ، وهو مخرج في "السلسلة" الأخرى برقم (281) .

(/2)

---

5462 - ( إذا مات أحدكم ؛ فقد قامت قيامته ؛ فاعبدوا الله كأنكم ترونه ، واستغفروه كل ساعة ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 819 :
$موضوع$
أخرجه الديلمي (1/ 1/ 151- زهر الفردوس) من طريق عنبسة ابن عبدالرحمن : حدثنا محمد بن زاذان عن أنس مرفوعاً .
قلت : وهذا موضوع ؛ آفته عنبسة هذا ؛ فإنه كان يضع الحديث .
وقد مضى له غير ما حديث موضوع ؛ فانظر اسمه في فهرس المجلد الأول والثاني من هذه "السلسلة" .
وقريب منه : شيخه محمد بن زاذان ؛ فإنه متروك ، فانظر الحديث (435،518) .
والحديث ؛ ذكره السخاوي في "المقاصد" (ص 75) من رواية العسكري عن أنس بلفظ :
"الموت القيامة ، إذا مات أحدكم ؛ فقد قامت قيامته ، يرى ما له من خير وشر" .
ولم يتكلم على إسناده بشيء ، لا في رواية العسكري ولا في رواية الديلمي ، وقد ذكرها تحت حديث :
"من مات ؛ فقد قامت قيامته" (ص 428) مشيراً إلى أنه لا أصل له بهذا اللفظ الأخير . وقال :
"وللطبراني من حديث زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال :
يقولون : القيامة القيامة ، وإنما قيامة المرء موته .
ومن رواية سفيان بن أبي قيس قال :
شهدت جنازة فيها علقمة ، فلما دفن قال : أما هذا ؛ فقد قامت قيامته" .

(/1)

---

5463 - ( يدعى الناس يوم القيامة بأمهاتهم ؛ ستراً من الله عز وجل عليهم ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 820 :
$باطل$
رواه ابن عدي في "الكامل" (ق 17/ 2) عن إسحاق بن إبراهيم الطبري : حدثنا مروان الفزاري عن حميد الطويل عن أنس مرفوعاً . وقال :
"منكر المتن بهذا الإسناد" .
وأقره الذهبي في "الميزان" ، وابن حجر في "اللسان" .
ومن قبلهما ابن الجوزي في "الموضوعات" (3/ 248) ؛ فإنه أورد الحديث من طريق ابن عدي ، ثم قال :
"هذا حديث لا يصح ، والمتهم به إسحاق ، قال ابن عدي ..." . وقال ابن حبان في إسحاق هذا (1/ 138) :
"منكر الحديث جداً ، يأتي عن الثقات بالأشياء الموضوعات ، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب" .
ثم ساق له عدة أحاديث موضوعة تدل على حاله السيئة ؛ فليراجعه من شاء . ولذلك ؛ قال الحاكم في - "المدخل" كما في "اللسان" - :
"روى عن الفضيل وابن عيينة أحاديث موضوعة" .
ولذلك ؛ فالحديث باطل ؛ كما قال ابن القيم في "مناره" (ص 51) ، قال :
"والأحاديث الصحيحة بخلافه ، قال البخاري في "صحيحه" : (باب ما يدعى الناس يوم القيامة بآبائهم) . ثم ذكر حديث : "ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته ، فيقال : هذه غدرة فلان ابن فلان" .
ومن عجائب السيوطي : أنه تعقب - في "اللآلي" (2/ 449) - ابن الجوزي بقوله :
"قلت : له طريق آخر ..." .
ثم ساق حديث ابن عباس المتقدم برقم (434) ، وهو موضوع أيضاً ؛ فيه كذاب ؛ كما بينته هناك .
ولذلك ؛ تعقبه ابن عراق في "تنزيه الشريعة" بقوله (2/ 381) :
"هو من طريق إسحاق بن بشر ؛ وهو كذاب وضاع ، فلا يصلح شاهداً" .
ولهذا ؛ فقد أساء السيوطي بتعقبه المذكور من جهة ، وبسكوته عليه وفيه الكذاب من جهة أخرى ، كما سكت عليه أيضاً في كتابه الآخر "الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة" (80/ 118 - تحقيق الأخ الفاضل محمد الصباغ) !
وقريب من ذلك : ما صنعه الزرقاني في "مختصر المقاصد الحسنة" (76/ 222) ؛ فإنه أورد الحديث ، وقال :
"ضعيف" !
فأوهم أنه ليس شديد الضعف ، ليس فيه من رمي بالكذب والوضع ! وهذا إنما يأتي من التقليد وقلة التحقيق .
ونحوه في "تذكرة الموضوعات" للشيخ محمد طاهر الفتني (ص 224) .

(/1)

---

5464 - ( لا أجمعهما له ، هو أبو سليمان ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 822 :
$ضعيف جداً$
أخرجه ابن أبي خثيمة في "التاريخ" (328) : أخبرنا الزبير بن بكار قال : حدثني محمد بن يحيى عن إبراهيم بن أبي يحيى عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ قال :
لما ولد محمد بن طلحة بن عبيدالله ؛ أتى به طلحة النبي صلي الله عليه وسلم ، فقال :
"أسمه محمداً" . فقال : يا رسول الله ! أكنيه أبا القاسم ؟ قال : ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف مرسل ؛ ابن قنفذ تابعي لم يدرك القصة . وإبراهيم ابن أبي يحيى ؛ الظاهر أنه إبراهيم بن أبي حية اليسع ؛ فإن كنيته اليسع أبو يحيى ؛ ولقبه أبو حية ؛ كما في "اللسان" . قال البخاري :
"منكر الحديث" . وقال الدارقطني :
"متروك" .
وقد أشار ابن عبدالبر إلى ضعف هذا الحديث في "الاستيعاب" .
لكن قد صح النهي عن الجمع بين اسمه صلي الله عليه وسلم وكنيته في غير هذا الحديث ، كما بينته في التعليق على "مختصر تحفة المودود" لابن القيم بقلمي . ولم يصح أن النبي صلي الله عليه وسلم كناه بأبي القاسم ؛ خلافاً لما ذكره ابن عبدالبر !

(/1)

---

5465 - ( إذا كان يوم القيامة ؛ خرج صائح من عند الله ، فنادى بأعلى صوته : يا أمة محمد ! إن الله قد عفا لكم عن حقه قبلكم ، فتعافوا فيما بينكم ، وادخلوا الجنة بسلام ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 823 :
$ضعيف$
أخرجه ابن أبي خيثمة في "التاريخ" (341) : حدثنا محمد ابن بشير الكندي قال : أخبرنا معن بن عيسى الأشجعي وعبدالله بن إبراهيم الغفاري عن زيد بن عبدالرحمن بن أبي نعيم الليثي عن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان عن أبيه عن جده عن عثمان بن عفان قال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ علته زيد هذا ؛ فإنه مجهول ؛ كما قال الذهبي في ترجمة (عبدالله بن إبراهيم الغفاري) من "الميزان" .
وأورد فيها حديثين آخرين من روايته عن زيد ، فقال ابن عدي :
"لم أسمع بزيد إلا في هذين الحديثين ، ولا أعلم روى عنه إلا عبدالله بن إبراهيم" !
قلت : ويرده هذا الحديث ؛ فقد روى عنه معن بن عيسى الأشجعي ؛ وهو ثقة ثبت ؛ حتى قال أبو حاتم :
"هو أثبت أصحاب مالك" .
لكن الراوي عنه محمد بن بشير الكندي فيه كلام ؛ قال يحيى :
"ليس بثقة" . وقال الدارقطني :
"ليس بالقوي" .

(/1)

---

5466 - (من توضأ فأسبغ الوضوء ، ثم أتى الركن ليستلمه ؛ خاض في الرحمة ، فإذا استلمه فقال : بسم الله والله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ؛ غمرته الرحمة ، فإذا طاف بالبيت ؛ كتب الله له بكل قدم سبعين ألف حسنة ، وحط عنه سبعين ألف سيئة ، ورفع له سبعين ألف درجة ، وشفع في سبعين من أهل بيته ، فإذا أتى مقام إبراهيم ، فصلى عنده ركعتين إيماناً واحتساباً ؛ كتب الله له عتق أربعة عشر محرراً من ولد إسماعيل ، وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 824 :
$منكر$
أخرجه الأصبهاني في "الترغيب" (104/ 2 - مصورة الجامعة الإسلامية : الثانية) من طريق عيسى بن إبراهيم الطرسوسي : حدثنا آدم بن أبي إياس : حدثنا إسماعيل بن عياش عن المغيرة بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ المغيرة بن قيس بصري منكر الحديث ؛ كما قال ابن أبي حاتم (4/ 1/ 227-228) عن أبيه .
وابن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين ، وهذه منها .
والطرسوسي ؛ لم أعرفه .

(/1)

---

5467 - ( يوشك أن تظهر فتنة لا ينجي منها إلا الله ، أو دعاء كدعاء الغريق ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 825 :
$منكر$
أخرجه الأصبهاني في "الترغيب" (123/ 1) من طريق يحيى ابن المتوكل عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً به .
قلت : وهذا إسناد ضعيف بمرة ؛ يحيى بن المتوكل : هو المدني أبو عقيل ؛ مجمع على ضعفه . بل قال ابن حبان (3/ 116) :
"منكر الحديث ، ينفرد بأشياء ليس لها أصول من حديث النبي عليه الصلاة والسلام ، لا يسمعها الممعن في الصناعة إلا لم يرتب أنها معمولة" .
ويعقوب بن سلمة : هو الليثي مولاهم المدني ، وهو مجهول الحال .
وأبوه لين الحديث ؛ كما في "التقريب" !
وحقه أن يقول في أبيه : إنه مجهول ؛ لأنه لم يذكر له في "التهذيب" راوياً غير ابنه ، بل ختم ترجمته فيه بقوله :
"لا يعرف" ، وهو الذي جزم به الذهبي في "الميزان" .

(/1)

---

5468 - ( إذا كان أول ليلة من شهر رمضان ؛ نظر الله إلى خلقه ، وإذا نظر الله إلى عبد ؛ لم يعذبه أبداً ، ولله في كل يوم ألف ألف عتيق من النار ، فإذا كانت ليلة تسع وعشرين ؛ أعتق الله فيها مثل جميع ما أعتق في الشهر كله ، فإذا كانت ليلة الفطر ؛ ارتجت الملائكة ، وتجلى الجبار بنوره - مع أنه لا يصفه الواصفون - ؛ فيقول للملائكة - وهم في عيدهم من الغد - : يا معشر الملائكة - يوحي إليهم - ! ما جزاء الأجير إذا أوفى عمله ؟ فتقول الملائكة : يوفى أجره . فيقول الله تعالى : أشهدكم أني قد غفرت لهم ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 826 :
$موضوع$
أخرجه الأصبهاني في "الترغيب" (180/ 1) ، وابن الجوزي في "الموضوعات" (2/ 189-190) من طريق حماد بن مدرك : حدثنا عثمان ابن عبدالله الشامي : حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً به . وقال ابن الجوزي عقبه :
"هذا حديث موضوع على رسول الله صلي الله عليه وسلم ، وفيه مجاهيل ، والمتهم به عثمان ابن عبدالله ؛ قال ابن عدي : حدث بمناكير عن الثقات ، وله أحاديث موضوعة . وقال ابن حبان : يضع على الثقات" .
قلت : وحماد بن مدرك ؛ لم أجد له ترجمة ، والظاهر أنه من المجاهيل الذين أشار إليهم ابن الجوزي ، وقد أقره السيوطي في "اللآلي المصنوعة" (2/ 100-101) .
ومع هذا كله ؛ أورد المنذري هذا الحديث في "ترغيبه" (2/ 68-69) من رواية الأصبهاني هذه ! وذلك من تساهله الذي حملني على جعل كتابه إلى قسمين : "صحيح الترغيب" و "ضعيف الترغيب" ؛ وقد شرحت تساهله هذا في مقدمة "الصحيح" بما لا تجده في غيره ، وقد تم طبع المجلد الأول منه ، يسر الله لنا طبع سائرها مع "الضعيف" .

(/1)

---

5469 - ( إذا كان أول ليلة من رمضان ؛ فتحت أبواب السماء ؛ فلا يغلق منها باب حتى يكون آخر ليلة من رمضان .
فليس من عبد مؤمن يصلي ليلة ؛ إلا كتب الله له ألفاً وخمس مئة حسنة بكل سجدة ، ويبنى له بيت في الجنة من ياقوتة حمراء ، لها ستون ألف باب [لكل باب] منها قصر من ذهب موشح بياقوتة حمراء .
فإذا صام أول يوم من رمضان ؛ غفر له ما تقدم إلى مثل ذلك اليوم من شهر رمضان .
ويستغفر له كل يوم سبعون ألف ملك من صلاة الغداة إلى أن توارى بالحجاب ، وكان له بكل سجدة يسجدها في شهر رمضان بليل أو نهار شجرة يسير الراكب في ظلها خمس مئة عام ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 827 :
$موضوع$
أخرجه البيهقي في "الشعب" (3/ 314/ 3635) ، والأصبهاني في "الترغيب" (180/ 1) من طريق محمد بن مروان السدي عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة العبدي وعن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً .
قلت : والسدي هذا - وهو الصغير - متهم بالكذب .
ولست أدري لماذا لم يورد ابن الجوزي حديثه هذا في "الموضوعات" ؟! وقد أورد له حديثاً في الصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم ؛ وقال فيه :
"كذاب" ؛ كما تقدم برقم (203) ؛ فلعله لم يقف عليه .
وقد أساء المنذري بإيراده إياه في "الترغيب" (2/ 66-67) دون أن يبين حال راويه ؛ فإنه لم يزد على قوله :
"رواه البيهقي ، وقال : "قد روينا في الأحاديث المشهورة ما يدل على هذا ، أو لبعض معناه" . كذا قال رحمه الله" !!
وكأن المنذري أشار إلى نقد كلام البيهقي ؛ فإنه ليس في الأحاديث المعروفة ما في هذا إلا الفقرة الأولى ؛ فإنها في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة نحوه .
وقنع المنذري بالإشارة إلى تضعيفه فقط !
وقلده المعلقون الثلاثة ، فصرحوا بأنه "ضعيف" ؛ مع أنهم عزوه للبيهقي والأصبهاني بالأرقام ! ولا يحسنون إلا هذا :
كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول .

(/1)

---

5470 - ( إذا كان غداة الفطر ؛ قامت الملائكة على أفواه الطرق فنادوا : يا معشر الناس ! اغدوا إلى رب رحيم ، يمن بالخير ويثيب الجزيل ؛ أمركم بصوم النهار فصمتوه ، فإذ أطعتم ربكم فاقبضوا أجوركم .
فإذا صلوا نادى مناد من السماء : ارجعوا إلى منازلكم راشدين ؛ فقد غفرت ذنوبكم ، ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 829 :
$ضعيف$
أخرجه الطبراني في "الكبير" (618) ، والمعافى بن زكريا في "الجليس" (4/ 83) ، والأصبهاني في "الترغيب" (188/ 1) من طريقين عن سعيد بن عبدالجبار [عن توبة] عن سعيد بن أوس الأنصاري عن أبيه مرفوعاً به . والزيادة للطبراني .
وكذلك رواه الحسن بن سفيان في "مسنده" ؛ إلا أنه قال : عن توبة أو أبي توبة .
وكذلك أخرجه المعافى في "الجليس" ؛ لكنه قال :
عن أبي توبة .. بغير شك ، وكذا نقله في "الإصابة" .
قلت : وأبو توبة - أو توبة - لم أعرفه . ومن المحتمل أن يكون هو الذي في "الجرح" (1/ 1/ 446) :
"توبة بن نمر الحضرمي المصري ، وكان قاضي مصر ، فلما مات استقضي عبدالله بن لهيعة ، وابنته تحت ابن لهيعة . روى عن أبي عفير عن ابن عمر . روى عنه الليث بن سعد ، وعمرو بن الحارث ، وابن لهيعة" .
ولعله مما يرجح الاحتمال المذكور : أن الراوي عنه - سعيد بن عبدالجبار - هو حضرمي أيضاً ، وهو سعيد بن عبدالجبار بن وائل الحضرمي ، وهو ضعيف .
وعلى كل حال ؛ فقد روي الحديث من طريق أخرى عند الطبراني (617) من رواية عمرو بن شمر عن جابر عن أبي الزبير عن سعيد بن أوس الأنصاري به .
وهذا إسناد واه بمرة ؛ أبو الزبير مدلس ؛ وقد عنعنه .
لكن الآفة ممن دونه ؛ فإن جابراً هذا - وهو الجعفي - متروك .
وعمرو بن شمر شر منه . قال الحاكم :
"كان كثير الموضوعات عن جابر الجعفي ، وليس يروي تلك الموضوعات الفاحشة عن جابر غيره" .
وأعله الهيثمي (2/ 201) بالجعفي وحده ، فقصر .
ومدار الطريقين على سعيد بن أوس الأنصاري ، ولم أجد من ترجمه .
ووقع في "ترغيب الأصبهاني" : سعد بن أوس ولم أجده أيضاً ؛ فهو علة الحديث . والله أعلم .

(/1)

---

5471 - ( إن الله يحب [أهل] البيت الخصب ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 830 :
$ضعيف$
أخرجه الأصبهاني في "الترغيب" (209/ 2) من طريق ابن أبي الدنيا قال : حدثني محمد بن قدامة الجوهري : حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج : أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ مع إعضاله ؛ فإن ابن جريج - واسمه عبدالملك ابن عبدالعزيز بن جريج - لم يثبت له لقاء أحد من الصحابة .
وفي الطريق إليه محمد بن قدامة الجوهري ، وفيه لين ؛ كما في "التقريب" .
وأعله السيوطي في "الجامع الصغير" بالإعضال فقط ! والزيادة منه .

(/1)

---

5472 - ( إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده في مأكله ومشربه ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 831 :
$ضعيف$
أخرجه الأصبهاني في "الترغيب" (210/ 1) من طريق ابن أبي الدنيا بسنده عن عبدالمجيد بن عبدالعزيز عن [ابن] جريج عن علي ابن زيد بن جدعان قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف مرسل ؛ ابن جدعان تابعي معروف بالضعف .
وابن جريج مدلس .
وعبدالمجيد بن عبدالعزيز - وهو ابن أبي رواد المكي - ضعيف أيضاً . وبالغ فيه ابن حبان ؛ فقال في "الضعفاء" (2/ 161) :
"منكر الحديث جداً ، يقلب الأخبار ، ويروي المناكير عن المشاهير ؛ فاستحق الترك" !
والحديث ؛ أعله السيوطي في "الجامع" بالإرسال فقط .
وزاد المناوي إعلاله بضعف ابن جدعان .
واعلم أنني إنما أوردت الحديث هنا لهذه الزيادة :
"في مأكله ومشربه" ! لتفرد هذه الطريق بها ؛ فإنها - مع ضعفها - مخالفة للطرق الأخرى التي روت الحديث موصولاً مسنداً عن ابن عمرو ، ووالد أبي الأحوص دونها ؛ وهما مخرجان في "غاية المرام" (75) .

(/1)

---

5473 - ( إنا أمرنا أن نأخذ الخير بأيماننا ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 831 :
$منكر$
أخرجه الأصبهاني في "الترغيب" (211/ 1) من طريق عبدالعزيز ابن أبان : حدثنا محمد بن بشر بن بشير بن معبد الأسلمي قال : حدثني أبي عن جدي - وكان من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم - :
أنه كان بـ (أذربيجان) ، فأتوا بطعام ، وعندهم ناس من الدهاقين ، فلما فرغوا ؛ أتوا بماء يغسلون أيديهم ، وأتوا بأشنان ، فأخذه بيمينه ، فتغامزت الدهاقين ! فقال : ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ عبدالعزيز هذا ؛ قال الحافظ في "التقريب" :
"متروك ، وكذبه ابن معين" .
وقد خالفه في متنه : طلق بن غنام - وهو ثقة - فقال : حدثنا محمد بن بشر ابن بشير عن أبيه بشر بن بشير :
أنه أتي بأشنان يغسل يده ، فأخذه بيده اليمنى ، قال : إنا لا نأخذ الخير إلا بأيماننا .
رواه البخاري في "التاريخ" (1/ 2/ 96) .
فهذا موقوف ، وهو الصواب .
وإن كان معنى المرفوع صحيحاً ، يدل على ذلك حديث الأمر بالأخذ والإعطاء باليمين ، وهو مخرج في الكتاب الآخر (1236) .

(/1)

---

5474 - ( السلطان ظل الله تعالى في الأرض ، فإن أحسنوا ؛ فلهم الأجر ، وعليكم الشكر ، وإن أساءوا ؛ فعليهم الإصر وعليكم الصبر ، لا يحملنكم إساءته على تخرجوا من طاعته ؛ فإن الذل في طاعة الله خير من خلود في النار ، لولاهم ما صلح الناس ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 833 :
$موضوع$
أخرجه الأصبهاني في "الترغيب" (ق 214/ 2) من طريق عمرو بن عبدالغفار عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن سعد بن سعيد الأنصاري وعبدالله بن عبدالرحمن بن معمر عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال :
قلت : يا رسول الله ! أخبرني عن هذا السلطان الذي ذلت له الرقاب ، وخضعت له الأجساد ؛ ما هو ؟ قال : ... فذكره .
قلت : وهذا موضوع ؛ آفته عمرو بن عبدالغفار ؛ قال ابن عدي :
"اتهم بوضع الحديث" .
وقد رواه غيره من المتهمين بإسناد آخر عن ابن عمر مرفوعاً نحوه ؛ وقد مضى برقم (604) .

(/1)

---

5475 - ( اطلب العافية لغيرك ؛ ترزقها في نفسك ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 833 :
$ضعيف جداً$
أخرجه الأصبهاني في "الترغيب" (226/ 2) من طريق محمد ابن كثير الفهري : حدثنا ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ ابن لهيعة ضعيف .
لكن الآفة من الفهري هذا ؛ فإنه متروك ؛ قال ابن معين :
"ليس بثقة" . وقال ابن عدي :
"روى بواطيل ، والبلاء منه" .

(/1)

---

5476 - ( ثلاثة يتحدثون في ظل العرش آمنين ، والناس في الحساب : رجل لم تأخذه [في الله] لومة لائم ، ورجل لم يمد يديه إلى ما لا يحل له ، ورجل لم ينظر إلى ما حرم عليه ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 834 :
$موضوع$
أخرجه الأصبهاني في "الترغيب" (232/ 2) من طريق غسان ابن مالك السلمي : حدثا عنبسة بن عبدالرحمن القرشي عن محمد بن رستم عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً .
قلت : وهذا موضوع ؛ والبلاء من عنبسة هذا ؛ فإنه متروك ، رماه أبو حاتم بالوضع . وقال ابن حبان (2/ 178) :
"صاحب أشياء موضوعة ، وما لا أصل له" .
وغسان بن مالك ؛ قال ابن أبي حاتم (3/ 2/ 50) عن أبيه :
"ليس بالقوي ، بين في حديثه الإنكار" .
لكن روى عنه أبو زرعة الرازي ؛ فهو ثقة عنده .
وعلى كل حال ؛ فالآفة من شيخه عنبسة .

(/1)

---

5477 - ( يا بني أكثر من الدعاء ؛ فإنه يرد القضاء المبرم . يا بني ! أكثر من قول : لا إله إلا الله ؛ فإنها أثقل من سبع سماوات ومن الأرضين وما فيهن . يا بني ! لا تغفل عن قراءة القرآن إذا أصبحت وإذا أمسيت ؛ فإن القرآن يحيي القلب الميت ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ، وبالقرآن تسير الجبال . يا بني ! أكثر من ذكر الموت ؛ فإنك إذا أكثرت ذكر الموت : زهدت في الدنيا ، ورغبت في الآخرة ، وإن الآخرة هي دار القرار ، والدنيا غرارة لأهلها ، والمغرور من اغتر بها ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 835 :
$موضوع$
أخرجه الأصبهاني في "الترغيب" (238/ 1) من طريق أبي محمد بن حيان : حدثنا أبو إسحاق بن أحمد الفارسي : حدثنا سهل بن زياد القطان عن كثير بن سليم عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً .
قلت : وهذا موضوع ؛ آثار الصنع عليه ظاهرة ، وهو من صنع كثير هذا ؛ فقد قال فيه ابن حبان (2/ 223) :
"كان ممن يروي عن أنس ما ليس من حديثه من غير رؤيته ، ويضع عليه ، ثم يحدث به" . ونحوه قول أبي حاتم فيما رواه ابنه عنه (3/ 2/ 152) :
"ضعيف الحديث ، منكر الحديث ، لا يروي عن أنس حديثاً له أصل من رواية غيره" .
وقد مضى له حديث آخر استنكره أبو زرعة برقم (117) .

(/1)

---

5478 - ( ثلاث من كن فيه ؛ آواه الله في كنفه ، ونشر عليه رحمته ، وأدخله في محبته : من إذا أعطي شكر ، وإذا قدر غفر ، وإذا غضب فتر ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 835 :
$موضوع$
أخرجه الحاكم (1/ 125) ، وعنه البيهقي في "الشعب" (4/ 105/ 4433) ، والأصبهاني في "الترغيب" (ق 236/ 1) من طريق يعقوب ابن سفيان : حدثنا عمر بن راشد - كان ينزل (الجار) - : حدثنا محمد بن عبدالرحمن ابن أبي ذئب عن هشام بن عروة عن محمد بن علي عن ابن عباس مرفوعاً . وقال الحاكم :
"صحيح الإسناد ؛ فإن عمر بن راشد شيخ من أهل الحجاز من أهل المدينة ، قد روى عنه أكابر المحدثين" !! وتعقبه الذهبي بقوله :
"قلت : بل واه ؛ فإن عمر قال فيه أبو حاتم : وجدت حديثه كذباً" .
قلت : تمام كلام أبي حاتم في رواية ابنه عنه (3/ 1/ 108) :
".. وزوراً ، والعجب من يعقوب بن سفيان كيف روى عنه ؟! لأني في ذلك الوقت وأنا شاب ؛ علمت أن تلك الأحاديث موضوعة ، فلم تطب نفسي أن أسمعها ، فكيف خفي على يعقوب بن سفيان ذلك ؟!" .
قلت : وفي ذلك إشارة إلى أن رواية الثقة عن شيخ لا يكون توثيقاً له ، وهو الصحيح ؛ حتى ولو كان ينص على عدالة شيوخه ، كما قال الحافظ ابن كثير في "مختصره" (ص 106) ؛ خلافاً لما أشار إليه كلام الحاكم المتقدم :
"قد روى عنه أكابر المحدثين" !
فلا جرم أن الحافظ الذهبي لم يعرج عليه .
وكأن الحاكم أشار بذلك إلى رواية يعقوب بن سفيان عنه .
ثم أخرجه البيهقي (4434) من طريق ابن عدي ، وهذا في "الكامل" (6/ 378) : حدثنا أحمد بن داود بن أبي صالح : حدثنا أبو مصعب المديني - يقلب (مطرف) - : حدثني محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب به نحوه .
ساقه ابن عدي مع أحاديث أخرى في ترجمة (مطرف) هذا ؛ وقال :
"يأتي بمناكير" .
فتعقبه الذهبي في "الميزان" بقوله :
"قلت : هذه أباطيل ؛ حاشا مطرفاً من روايتها ! وإنما البلاء من أحمد بن داود ، فكيف خفي هذا على ابن عدي ؟! فقد كذبه الدارقطني ، ولو حولت هذه إلى ترجمته كان أولى" .
ونحوه في "التهذيب" لابن حجر .

(/1)

---

5479 - ( في الجنة شجرة أصلها من ذهب ، وأغصانها الفضة ، وثمرها الياقوت والزبرجد ، ينبعث لها ريح ؛ فيحك بعضها بعضاً ، فما سمع شيء قط أحسن منه ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 837 :
$ضعيف$
أخرجه ابن راهويه في "مسنده" (4/ 56/ 2) : أخبرنا عتاب ابن بشير عن عبدالله بن مسلم بن هرمز الهرمزي عن مجاهد قال :
قيل لأبي هريرة : هل في الجنة سماع ؟ قال : نعم ؛ شجرة ... إلخ .
قلت : وهذا - مع وقفه - ؛ فيه ابن هرمز هذا ، وهو ضعيف ؛ كما في "التقريب" .
وعتاب صدوق يخطىء ؛ مع كونه من رجال البخاري .
وللحديث طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعاً .
أخرجه أبو نعيم في "صفة الجنة" من طريق مسلمة بن علي عن زيد بن واقد عن رجل عن أبي هريرة مرفوعاً به .
قلت : مسلمة هذا متروك .
وتابعيه مجهول لم يسم .
وله شاهد ؛ يرويه حفص بن عمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ :
"إن في الجنة ..." فذكره بنحوه .
أخرجه ابن الجوزي في "جامع المسانيد" (ق 42/ 1) .
وحفص هذا ؛ الظاهر أنه ابن عمر بن سعد القرظ المدني المؤذن ؛ فإنه من هذه الطبقة . فإن يكن هو ؛ فهو مقبول عند الحافظ .
وبالجملة ؛ فالحديث لا يزال في مرتبة الضعف ؛ لتعريه عن شاهد معتبر . والله أعلم .

(/1)

---

5480 - ( اقضيا يوماً آخر ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 838 :
$ضعيف$
أخرجه ابن راهويه في "مسنده" (94/ 1) : عن ابن جريج قال : قلت : لابن شهاب : أحدثك عروة بن الزبير عن عائشة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال :
"من أفطر في تطوع ؛ فليقضه" ؟
قال : لم أسمع من عروة في ذلك شيئاً ، ولكني سمعت في خلافة سليمان ابن عبدالملك من ناس عن بعض من نساء عائشة أنها قالت :
كنت أنا وحفصة صائمتين ، فقرب إلينا طعام ، فابتدرناه فأكلناه ، فدخل النبي صلي الله عليه وسلم ؛ فبادرتني إليه حفصة - وكانت ابنة أبيها - ؛ فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ... فذكره .

(/1)

---

5481 - ( عشر مباح للمسلمين في مغازيهم : العسل ، والماء ، والتراب ، والخل ، والملح ، والحجر ، والعود - ما لم ينحت - والجلد الطري ، والطعام يخرج به ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 839 :
$موضوع$
أخرجه ابن راهويه في "مسنده" (4/ 95/ 2) : أخبرنا عبدالملك بن محمد الشامي - وهو صاحب الأوزاعي - : أخبرنا أبو سلمة العاملي : حدثني الزهري : حدثني عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم - يوم حنين بالجعرانة - ... فذكره . وقال :
"حديث منكر ، وعبدالملك عندهم في حد الترك" .
قلت : وقد وثقه بعضهم ، وهو لين الحديث ؛ كما قال الحافظ .
وإنما آفة الحديث : شيخه أبو سلمة العاملي - واسمه : الحكم بن عبدالله بن خطاف - ، وهو متروك ، ورماه أبو حاتم بالكذب .

(/1)

---

5482 - ( من مات وعليه صوم نذر ؛ فليصم عنه وليه ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 839 :
$منكر$
أخرجه ابن راهويه في "المسند" (4/ 95/ 2-96/ 1) : أخبرنا عبدالله بن واقد الجزري : أخبرنا حيوة بن شريح : أخبرني سالم بن غيلان عن عروة ابن الزبير عن عائشة مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ومتن منكر ؛ بزيادة : "نذر" ! تفرد به الجزري هذا ، وهو متروك ، وكان أحمد يثني عليه ، وقال :
"لعله كبر واختلط ، وكان يدلس" !
قلت : قد صرح هنا بالتحديث ؛ فالعلة من سوء حفظه .
ويؤكد ذلك : أن ابن وهب تابعه في أصل الحديث دون هذه الزيادة ، فقال : قال حيوة به .
أخرجه أحمد (6/ 69) .
وكذلك أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق أخرى عن عروة به ؛ وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (2079) .
وأما قول ابن راهويه عقب الحديث .
"السنة على هذا" .
فهو الراجح من الناحية الفقهية ، وعليه حمل هذا الحديث عند المحققين ؛ فكأن الجزري روى الحديث بالمعنى الذي يراه ، وهذا من شؤم الرواية بالمعنى !

(/1)

---

5483 - ( إن الدين يقتص من صاحبه يوم القيامة إذا مات ولم يقضه ؛ إلا من تدين في ثلاث :
رجل تذهب قوته [في سبيل الله] ، فيدين ما يتقوى به على عدو الله وعدو رسوله ؛ فمات فلم يقضه .
ورجل مات عنده مسلم ؛ فلم يجد ما يكفنه إلا بدين ؛ فمات ولم يقضه .
ورجل خاف على نفسه العزبة ولم يكن عنده ما يتزوج ، فاستدان فتزوج ؛ ليعف نفسه خشية على دينه . فالله يقضي عن هؤلاء الدين يوم القيامة ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 841 :
$ضعيف$
أخرجه ابن راهويه في "مسنده" (4/ 112/ 2-113/ 1) - والسياق له - ، ويعقوب الفسوي في "التاريخ" (2/ 525-526) ، وابن ماجه (2/ 83) - والزيادة لهما - ، والبزار (1340) ، وكذا أبو يعلى - كما في "زوائد ابن ماجه" للبوصيري (ق 151/ 1) - من طريق الإفريقي عبدالرحمن بن زياد ابن أنعم عن عمران بن عبدالمعافري عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ من أجل الإفريقي .
ومثله شيخه عمران ؛ فقد ضعفه ابن معين ، وتبعه الحافظ ، ولم يلتفت إلى توثيق الفسوي له . وكذلك فعل الذهبي ، فقال فيه في "الكاشف" :
"لين" .
وأعله الهيثمي (4/ 133) بالإفريقي فقط من رواية البزار ! وهو قصور ظاهر قلده عليه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في تعليقه على "كشف الأستار" (2/ 118) كما هي عادته !

(/1)

---

5484 - ( أمر عماراً أن يفعل هكذا ؛ وضرب بيديه الأرض ، ثم نفضهما ، ومسح على وجهه ويديه ، وقال سلمة : ومرفقيه ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 841 :
$منكر بذكر المرفقين$
أخرجه ابن ماجه (1/ 201) من طريق حميد بن عبدالرحمن عن ابن أبي ليلى عن الحكم وسلمة بن كهيل :
أنهما سألا عبدالله بن أبي أوفى عن التيمم ؟ فقال : ... فذكره .
قلت : وهذا متن منكر ، وإسناده ضعيف ؛ علته ابن أبي ليلى - واسمه محمد ابن عبدالرحمن - ؛ قال الحافظ في "التقريب" :
"صدوق ؛ سيىء الحفظ جداً" .
قلت : وضعفه وسقوطه عن مرتبة الاحتجاج به ؛ أمر معروف عند المشتغلين بهذا العلم الشريف ، ولولا أني رأيت المعلق على ترجمة سلمة بن كهيل من "تهذيب التهذيب" نقل تصحيح بعضهم لهذا الإسناد ؛ لما خرجته كما ستراه في الحديث التالي ، لا سيما وحديث التيمم في "الصحيحين" وغيرهما من حديث عمار ليس فيه ذكر المرفقين ، وهو مخرج في "الصحيحة" (694) ، و "صحيح أبي داود" (343) .
(تنبيه) : قد أعل الحديث البوصيري في "زوائد ابن ماجه" (ق 41/ 2) بضعف حفظ ابن أبي ليلى ؛ ولكنه قال :
"ولم ينفرد به ابن أبي ليلى ؛ فقد رواه ابن أبي شيبة في "مسنده" عن وكيع عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن ابن أبي أوفى عن أبيه ... فذكره" !
كذا وقع في "المخطوطة" :
"عن أبيه" ! فلعلها مقحمة من بعض النساخ ؛ فإنهم لم يذكروا لأبي أوفى رواية مطلقاً ، لا من رواية ابنه عبدالله ، ولا غيره .
وكذلك وقع في المطبوعة (1/ 80) ، ووقع فيها : "مصنفه" مكان : "مسنده" ؛ وهو خطأ أيضاً ؛ فإن الحديث ليس في "مصنف ابن أبي شيبة" .
ثم لينظر في قول البوصيري : "فذكره" ؛ هل يعني أنه بلفظ سلمة : "ومرفقيه" ، وهو منكر كما تقدم ، أم بلفظ الحكم : "يديه" ، وهو المحفوظ ؟!

(/1)

---

5485 - ( لا تنفخ ؛ فإن النفخ كلام ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 843 :
$منكر$
أخرجه ابن راهويه في "مسنده" (4/ 214/ 2) : أخبرنا يونس ابن بكير : أخبرنا عنبسة بن الأزهر عن سلمة بن كهيل عن أم سلمة :
أنها قالت لذي قرابة لما قام فصلى فنفخ : لا تفعل ؛ فإني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول لغلامه رباح : ... فذكره .
قلت : وهذا متن منكر ، وإسناد ضعيف منقطع ؛ فإن سلمة بن كهيل ما أظنه لقي أم سلمة ؛ فإنه كوفي وهي مدنية ، وقد ماتت وله من العمر نحو (15) عاماً ، وقد قال ابن المديني في "العلل" :
"لم يلق سلمة أحداً من الصحابة إلا جندباً وأبا جحيفة" .
واستدرك عليه بعضهم بأن ابن ماجه روى في "باب التيمم" من "سننه" بإسناد صحيح عن الحكم وسلمة بن كهيل : أنهما سألا عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن التيمم ... الحديث !
فأقول : هذا ممكن ؛ فان ابن أبي أوفى تأخرت وفاته ؛ فإنه مات سنة (87) بالكوفة ، وهو آخر من مات فيها من الصحابة ؛ لكن قوله :
"بإسناد صحيح" ! غير صحيح ، كما تقدم بيانه آنفاً .
ثم إن عنبسة بن الأزهر ويونس بن بكير ؛ فيهما ضعف من قبل حفظهما .
وقد خولفا في إسناده ولفظه ، فأخرجه ابن راهويه أيضاً ، وأحمد (6/ 301،323) ، والترمذي (381،382) ، وابن حبان (483) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (ص 379) من طرق ثلاث عن أبي صالح مولى طلحة عن أم سلمة قالت :
رأى النبي صلي الله عليه وسلم غلاماً لنا - يقال له : أفلح - إذا سجد نفخ ، فقال :
"يا أفلح ! ترب وجهك" . وضعفه الترمذي بقوله :
"وإسناده ليس بذاك ، وميمون أبو حمزة ضعفه بعض أهل العلم" .
وأقره الحافظ في "الفتح" (3/ 85) .
لكن أبو حمزة قد توبع عند أحمد وابن حبان ؛ فعلة الحديث أبو صالح هذا ؛ فإنه لا يعرف ؛ كما قال الذهبي .

(/1)

---

5486 - ( يا أيها الناس ! حرم هذا المسجد على كل جنب من الرجال ، أو حائض من النساء ؛ إلا النبي ، وأزواجه ، وعلياً ، وفاطمة بنت رسول الله صلي الله عليه وسلم ، ألا بينت الأسماء أن تضلوا ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 844 :
$منكر$
أخرجه ابن شبة في "تاريخ المدينة" (1/ 38) ، وابن حزم في "المحلى" (2/ 252 - طبع الجمهورية) من طريق عطاء بن مسلم عن ابن أبي غنية عن إسماعيل عن جسرة - وكانت من خيار النساء - قالت : كنت مع أم سلمة رضي الله عنها ، فقالت :
خرج النبي صلي الله عليه وسلم من عندي ، حتى دخل المسجد فقال : ... فذكره . وقال ابن حزم :
"باطل ، عطاء بن مسلم الخفاف منكر الحديث . وإسماعيل مجهول" .
قلت : وقد رواه أفلت بن خليفة عن جسرة به نحوه مختصراً .
وأعله ابن حزم بأفلت هذا ، وأعله غيره بجسرة ؛ وهو الراجح عندي ؛ كما بينته في "ضعيف أبي داود" (32) ، فلا نعيد القول فيه .

(/1)

---

5487 - ( لا ترقدوا في مسجدي هذا ، فخرج الناس ، وخرج علي رضي الله عنه ، فقال لعلي : [ارجع] فقد أحل لك فيه ما أحل لي ، كأني بك تذودهم على الحوض ، وفي يدك عصا عوسج ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 845 :
$منكر جداً$
أخرجه ابن شبة في "تاريخ المدينة" (1/ 37-38) من طريق حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال :
أخرج رسول الله صلي الله عليه وسلم أناساً من المسجد ، وقال : ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ حرام هذا ؛ قال الشافعي وغيره :
"الرواية عن حرام حرام" . وقال ابن حبان في "الضعفاء" (1/ 269) :
"كان غالياً في التشيع ، منكر الحديث فيما يرويه ، يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل" .
وساق له الذهبي مما أنكر عليه عدة أحاديث ؛ هذا منها ، وقال :
"وهذا حديث منكر جداً" .

(/1)

---

5488 - ( لما تجلى الله تعالى للجبل ؛ طارت لعظمته ستة أجبل ، فوقعت ثلاثة في المدينة ، وثلاثة في مكة : وقع بالمدينة أحد ، وورقان ، ورضوى ، ووقع بمكة ثبير ، وحراء ، وثور ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 846 :
$ضعيف جداً$
أخرجه ابن شبة في "تاريخ المدينة" (1/ 79) ، والخطيب في "التاريخ" (10/ 441) عن عبدالعزيز بن عمران عن معاوية بن عبدالله عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس مرفوعاً . وقال الخطيب :
"هذا الحديث غريب جداً ، لم أكتبه إلا بهذا الإسناد" .
قلت : ثم روى عن ابن معين أنه قال في عبدالعزيز هذا - وهو ابن عمران بن عبدالعزيز الزهري المدني - :
"ليس بثقة ؛ إنما كان صاحب شعر" . وعن البخاري :
"منكر الحديث ، لا يكتب حديثه" . وعن النسائي :
"متروك الحديث" .
ولذلك ؛ أورد ابن الجوزي الحديث في "الموضوعات" (1/ 120-121) ؛ وقال :
"قال ابن حبان : هذا حديث موضوع لا أصل له ، وعبدالعزيز بن عمران يروي المناكير عن المشاهير" .
وتعقبه السيوطي في "اللآلي" (1/ 24) بأن له متابعاً ! متروكاً .
ورده عليه ابن عراق في "تنزيه الشريعة" (1/ 144) بقوله :
"بل هو كذاب ؛ فلا يصلح تابعاً" . وهو كما قال .
قلت : والجلد بن أيوب ؛ قال الدارقطني :
"متروك" ، وقال أحمد :
"ضعيف ، ليس يسوى حديثه شيئاً" .
وفي ترجمته أورد الحديث ابن حبان في "ضعفائه" (1/ 211) ، وقال :
"موضوع ، لا أصل له" .
وذكر أن إسماعيل بن علية كان يرميه بالكذب .
قلت : وهذه العلة لم يتعرض لذكرها من ذكرنا من النقاد : ابن الجوزي ، والسيوطي ، وابن عراق !

(/1)

---

5489 - ( هل تدرون ما اسم هذا الجبل ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ! قال : هذا [حمت] جبل من جبال الجنة ، اللهم ! بارك فيه ، وبارك لأهله فيه ، وقال للروحاء : هذه سجاسج واد من أودية الجنة ، ولقد مر بها موسى ؛ عليه عباءتان قطوانيتان على ناقة ورقاء ؛ في سبعين ألفاً من بني إسرائيل حاجين البيت العتيق ، ولا تمر الساعة حتى يمر بها عيسى ابن مريم عبدالله ورسوله حاجاً أو معتمراً ؛ أو يجمع الله له ذلك كله ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 847 :
$ضعيف جداً$
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (17/ 16/ 12،13) - والسياق له - ، وابن شبة في "تاريخ المدينة" (1/ 80) - مختصراً - من طريق كثير بن عبدالله المزني عن أبيه عن جده قال :
غزونا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم - أول غزوة غزاها - الأبواء ، حتى إذا كنا بـ (الروحاء) ؛ نزل بـ (عرق الظبية) ، فصلى ، ثم قال : ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ لأن كثيراً ضعيف متهم بالكذب .
وقد اقتصر الهيثمي في "المجمع" (6/ 68) على تضعيفه ! وقد استدركت الزيادة التي بين المعكوفيين منه ومن "التاريخ" ؛ فقد سقطت من "المعجم" .
واعلم أن إيراد الحديث في هذا الكتاب إنما هو باعتبار النصف الأول منه ؛ لغرابته ونكارته ؛ إلا ؛ فالنصف الآخر ثابت في بعض الأحاديث الصحيحة ، فانظر "التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب" (2/ 115-117) .
ومن أحاديث كثير المذكور الحديث التالي :

(/1)

---

5490 - ( أربعة أجبال من أجبال الجنة ، وأربعة أنهار من أنهار الجنة ، وأربعة ملاحم من ملاحم الجنة ، قيل : فما الجبال ؟ قال :
أحد يحبنا ونحبه - جبل من جبال الجنة ، [و (ورقان) جبل من جبال الجنة] ، والطور جبل من جبال الجنة ، ولبنان من جبال الجنة .
والأنهار الأربعة : النيل ، والفرات ، وسيحان ، وجيحان .
والملاحم : بدر ، وأحد ، والخندق ، وحنين ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 848 :
$موضوع بهذا التمام$
أخرجه الطبراني في "الكبير" (17/ 18/ 19) - والسياق له - ، وابن شبة في "تاريخ المدينة" (1/ 80-81) - مختصراً - بإسنادهما المتقدم ، والزيادة من "التاريخ" ؛ والظاهر أنها سقطت من أصل رواية الطبراني ؛ فإنها لم ترد أيضاً في "مجمع الزوائد" (4/ 14) .
وقد عزاه للطبراني ، وضعفه بكثير !
وهو عندي بهذا السياق موضع ؛ لكن صح منه :
"أحد جبل يحبنا ونحبه" ؛ فقد رواه البخاري وغيره ، وهو مخرج في "فقه السيرة" (ص 291) ، وقد أخرجه ابن شبة عن جمع من الصحابة .
"وأربعة أنهار من الجنة ..." مخرج في "الصحيحة" (110) .
ثم روى ابن شبة الحديث (1/ 85) من طريق عبدالعزيز عن أبي معشر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه بتقديم وتأخير .
وهذا إسناد ضعيف جداً كسابقه ؛ عبدالعزيز : هو ابن عمران الزهري المدني ، وهو متروك كما تقدم بيانه في الحديث الآنف الذكر (4588) .
وأبو معشر : اسمه نجيح بن عبدالرحمن ؛ ضعيف .

(/1)

---

5491 - ( يا أم قيس ! ترين هذه المقبرة ؛ يبعث الله منها سبعين ألفاً يوم القيامة على صورة القمر ليلة البدر ، يدخلون الجنة بغير حساب ، [كأن وجوههم القمر ليلة البدر] . فقام عكاشة فقال : وأنا يا رسول الله ؟! قال : وأنت . فقام آخر فقال : وأنا يا رسول الله ؟! قال : سبقك بها عكاشة ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 849 :
$منكر$
أخرجه الطبراني في "الكبير" (25/ 181/ 445) - والسياق له - ، وابن شبة في "التاريخ" (1/ 91-92) - والزيادة له - من طرق عن سعد أبي عاصم : حدثنا نافع مولى حمنة بنت شجاع قالت : قالت لي أم قيس :
لو رأيتني ورسول الله صلي الله عليه وسلم آخذ بيدي في سكة من سكك المدينة ، ما فيها بيت ، حتى انتهى إلى بقيع الغرقد ، فقال لي : ... فذكره . وزاد الثاني :
قال سعد : فقلت لها : ما له لم يقل للآخر ؟ قالت : أراه كان منافقاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ نافع هذا ؛ أورده ابن أبي حاتم (4/ 1/ 453) لهذه الرواية ؛ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .
وكذلك أورده ابن حبان في "الثقات" (3/ 269) ؛ على قاعدته المعروف شذوذها عن قواعد الأئمة .
وسعد هذا : هو ابن زياد أبو عاصم مولى سليمان بن علي ؛ قال ابن أبي حاتم (2/ 1/ 83) عن أبيه :
"يكتب حديثه ، وليس بالمتين" .
قلت : وأما قول الهيثمي (2/ 13) :
"رواه الطبراني في "الكبير" ، وفيه من لم أعرفه" !
فهو عجيب ؛ لأن الطبراني رواه بإسنادين صحيحين عن سعد ؛ فهو يعنيه وشيخه نافعاً ، وقد ترجمهما ابن أبي حاتم !
والحديث منكر ؛ لأن المحفوظ أن النبي صلي الله عليه وسلم قال في السبعين ألفاً أنهم : "الذين لا يسترقون ، ولا يكتوون ، ولا يتطيرون ، وعلى ربهم يتوكلون" . أخرجه الشيخان .
والظاهر : أنه في عامة أمته صلي الله عليه وسلم ؛ وليس في الذين يدفنون في البقيع . والله أعلم .
والحديث ؛ سكت عنه الحافظ في "الفتح" (11/ 413 - السلفية) ! فلم يصب .
ثم رواه ابن شبة من طريق عبدالعزيز عن حماد بن أبي حميد عن ابن المنكدر قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ... فذكره مرسلاً دون قصة عكاشة .
وهذا ضعيف جداً ؛ عبدالعزيز متروك ؛ كما تقدم .
وحماد ضعيف .

(/1)

---

5492 - ( مقبرة بغربي المدينة ؛ يقرضها السيل يساراً ، يبعث منها كذا وكذا ؛ لا حساب عليهم ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 851 :
$ضعيف جداً$
أخرجه ابن شبة في "التاريخ" (1/ 93) من طريق عبدالعزيز ابن عمران عن عبدالعزيز بن مبشر عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ آفته عمران هذا ، وهو متروك ؛ كما تقدم غير مرة .
وعبدالعزيز بن مبشر ؛ لم أعرفه .
والمقبري الراوي عن أبيه ؛ إن كان سعيد بن أبي سعيد المقبري ؛ فهو ثقة كأبيه .
وإن كان عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري ؛ فهو متروك . والله أعلم .

(/1)

---

5493 - ( جزاك الله من أم وربيبة خيراً ؛ فنعم الأم ، ونعم الربيبة كنت لي . يعني : فاطمة بنت أسد أم علي ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 851 :
$ضعيف جداً$
أخرجه ابن شبة في "التاريخ" (1/ 124) : حدثنا عبيد بن إسحاق العطار قال : حدثنا القاسم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عقيل قال : حدثني أبي عبدالله بن محمد - قال : ولم يدعه قط إلا أباه ، وهو جده - قال : حدثنا جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال :
بينما نحن جلوس مع رسول الله صلي الله عليه وسلم ؛ إذ أتى آت ، فقال : يا رسول الله ! إن أم علي وجعفر وعقيل قد ماتت ، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم :
"قوموا بنا إلى أمي" . فقمنا وكأن على رؤوس من معه الطير . فلما انتهينا إلى الباب ؛ نزع قميصه ، فقال :
"إذا غسلتموها فأشعروها إياه تحت أكفانها" . فلما خرجوا بها ؛ جعل رسول الله صلي الله عليه وسلم مرة يحمل ، ومرة يتقدم ، ومرة يتأخر ، حتى انتهينا إلى القبر ، فتمعك في اللحد ، ثم خرج ، فقال :
"أدخلوها باسم الله ، وعلى اسم الله" . فلما أن دفنوها قام قائماً ، فقال : ... فذكره . قال : فقلنا له - أو قيل له - : يا رسول الله ! لقد صنعت شيئين ما رأيناك صنعت مثلهما قط ؟! قال :
"ما هو ؟" . قلنا : نزعك قميصك ، وتمعكك في اللحد ؟! قال :
"أما قميصي ؛ فأردت أن لا تمسها النار أبداً إن شاء الله . وأما تمعكي في اللحد ؛ فأردت أن يوسع الله عليها قبرها" .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ آفته من أحد راوييه :
إما القاسم بن محمد ؛ فقد قال أبو حاتم :
"متروك" . وقال أحمد :
"ليس بشيء" .
وإما عبيد بن إسحاق ؛ ضعفه يحيى . وقال البخاري :
"عنده مناكير" . وقال الأزدي :
"متروك الحديث" . وقال ابن عدي :
"عامة حديثه منكر" .
وأما أبو حاتم ؛ فرضيه !

(/1)

---

5494 - ( أجهدوا أيمانهم أنهم ذبحوها ، ثم اذكروا اسم الله وكلوا ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 853 :
$ضعيف$
رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" (1/ 131/ 1-2531) وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (411/ 878) من طريق محمد بن حمير قال : حدثني سلمة بن العيار عن جرير بن حازم عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال :
كان أناس من العرب (وفي رواية أبي الشيخ : الأعراب) يأتون باللحم ، فكان في أنفسنا منه بشيء ، فذكرنا ذلك لرسول الله صلي الله عليه وسلم ؟ فقال : ... فذكره . إلا أن لفظ أبي الشيخ : "ذكوها" مكان : "ذبحوها" .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ، رجاله ثقات ؛ غير أبي هارون العبدي - واسمه عمارة بن جوين - ؛ قال الحافظ :
"متروك ، ومنهم من كذبه" .
وخفي حاله على الهيثمي ؛ فقال في "المجمع" (4/ 36) :
"رواه الطبراني في "الأوسط" ، ورجاله ثقات" !
وانطلى الأمر على الحافظ ابن حجر ؛ فقلده في "الفتح" (9/ 635) !
ولو أنه رجع إلى سنده في "الأوسط" ؛ لم يخف عليه حاله .
وقد صح منه الشطر الثاني من حديث عائشة رضي الله عنها :
أن قوماً قالوا للنبي صلي الله عليه وسلم : إن قوماً يأتوننا بلحم ، لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال :
"سموا عليه أنتم ، وكلوه" .
قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر .
أخرجه البخاري (5507) وغيره ، وقد خرجته في "صحيح أبي داود" (2518) .
وقد اختلف في وصله وإرساله ، وأشار البخاري إلى ترجيح الوصل ؛ خلافاً للدارقطني ؛ كما بينه الحافظ .
وممن أرسله : سفيان بن عيينة ، وزاد في روايته :
"اجتهدوا أيمانهم ، وكلوا" . فقال الحافظ :
"أي : حلفوهم على أنهم سموا حين ذبحوا . وهذه الزيادة غريبة في هذا الحديث ، وابن عيينة ثقة ؛ لكن روايته هذه مرسلة" .
وأقول : بل هي - إلى ذلك - شاذة في حديث عائشة ؛ لأنها لم تذكر في شيء من الطرق الأخرى الموصولة أو المرسلة .
وحديث الترجمة لو صح ؛ يدل على أنه سقط منها قوله :
إنهم ذبحوها ! وهو الذي يقتضيه سياق حديث عائشة . والله أعلم .

(/1)

---

5495 - ( إن الله عز وجل خلق الخلق قسمين ، فجعلني في خيرهما قسماً ، وذلك قول الله عز وجل : (وأصحاب اليمين) ، (وأصحاب الشمال) ؛ فأنا من أصحاب اليمين ؛ وأنا خير أصحاب اليمين ، ثم جعل القسمين أثلاثاً ، فجعلني في خيرها ثلثاً ، فذلك قوله : (وأصحاب الميمنة) ، (والسابقون السابقون) ؛ فأنا خير السابقين ، ثم جعل الأثلاث قبائل فجعلني في خيرها قبيلة ، وذلك قوله : (وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير) ، وأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله عز وجل ، ثم جعل القبائل بيوتاً ؛ فجعلني في خيرها بيتاً ، وذلك قوله : (إنما يريد ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً) ، وأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 855 :
$موضوع بهذا التمام$
أخرجه يعقوب الفسوي في "المعرفة" (1/ 498) : حدثني يحيى بن عبدالحميد قال : حدثنا قيس عن الأعمش عن عباية بن ربعي الأسدي عن ابن عباس مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد واه جداً ؛ ليس فيه ثقة سوى الأعمش :
أولاً : عباية هذا ؛ ذكره العقيلي في "الضعفاء" ، وقال :
"غال ملحد ، وكان يشرب الدن وحده" .
ثانياً : قيس - وهو ابن الربيع - ضعيف .
ثالثاً : يحيى بن عبدالحميد - وهو الحماني - ؛ قال في "التقريب" :
"حافظ ؛ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث" .
قلت : وآثار الوضع والغلو في المتن ظاهرة ؛ لا سيما في الجملة الأخيرة منه :
".. مطهرون من الذنوب" .
فإنه يشعر بأن التطهير في الآية تطهير كوني ! وليس كذلك ؛ بل هو تطهير شرعي ؛ كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية - في رده على الرافضي - في كتابه العظيم : "منهاج السنة" .
وقد رواه الفسوي وغيره من طريق أخرى أخصر منه ؛ ليس فيه ما ذكرنا ؛ ولكن في إسناده ؛ يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم ؛ وقد اضطرب في إسناده ؛ كما تقدم بيانه برقم (3073) .
لكن صح من رواية مسلم وغيره مختصراً جداً ، وصححه الترمذي ؛ وقد خرجته لمناسبته تحت الحديث المتقدم (163) .

(/1)

---

5496 - ( سيخرج من الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة لا يدرسه أحد بعده ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 856 :
$ضعيف$
أخرجه الفسوي في "المعرفة" (1/ 563) ، وابن سعد في "الطبقات" (7/ 500-501) ، وابن عساكر في "التاريخ" (15/ 445/ 2) من طريق أبي صخر عن عبدالله بن معتب - أو مغيث - بن أبي بردة عن أبيه عن جده مرفوعاً . وزاد ابن سعد :
قال نافع بن يزيد : قال ربيعة : فكنا نقول : هو محمد بن كعب القرظي . و (الكاهنان) : قريظة والنضير .
قلت : وعزاه الذهبي في "تاريخ الإسلام" (4/ 199-200) للفسوي ، وابن وهب . وتحرف على الطابع اسم (معتب) أو (مغيث) إلى : (سعيد) !
وسكت الذهبي عن إسناده ! وهو ضعيف ؛ لجهالة عبدالله بن معتب أو مغيث وأبيه ؛ فقد أورد الأول منهما ابن أبي حاتم (2/ 2/ 174) بهذه الرواية ؛ غير أنه قال :
"... ابن مغيث ..." ، ولم يشك ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .
ولم يذكر أباه مطلقاً ؛ لا فيمن اسمه (مغيث) ، ولا فيمن اسمه (معتب) . والله أعلم .

(/1)

---

5497 - ( يكون في أمتي رجل - يقال له : صلة بن أشيم - يدخل الجنة بشفاعته كذا وكذا ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 857 :
$ضعيف$
أخرجه الفسوي في "المعرفة" (2/ 77) ، وابن سعد في "الطبقات" (7/ 134) ، وأبو نعيم في "الحلية" (2/ 241) من طريق عبدالله بن المبارك : أخبرنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر قال : بلغنا أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يقول : ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف معضل ؛ ابن جابر هذا من أتباع التابعين ، وهو ثقة . وابن المبارك أشهر من أن يذكر .

(/1)

---

5498 - ( إنا لله وإنا إليه راجعون ، أتاني جبريل آنفاً ، فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون . فقلت : أجل ؛ إنا لله وإنا إليه راجعون ، مم ذاك يا جبريل ؟! فقال : إن أمتك مفتنة بعدك بقليل من الدهر غير كثير . فقلت : فتنة كفر أو فتنة ضلالة ؟ قال : كل سيكون . فقلت : من أين ذاك وأنا تارك فيهم كتاب الله عز وجل ؟! قال : بكتاب الله عز وجل يضلون ، فأول ذلك من أمرائهم وقرائهم ، تمنع الأمراء الحقوق ، ويسأل الناس حقوقهم فلا يعطوها ؛ فيغشوا ويقتتلوا ، ويتبع القراء أهواء الأمراء ؛ فيمدونهم في الغي ثم لا يقصرون . فقلت : يا جبريل ! فبم يسلم (الأصل : يسأل) من سلم منهم ؟ قال : بالكف والصبر ؛ إن أعطوا الذي لهم أخذوه ، وإن منعوا تركوه ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 858 :
$ضعيف جداً$
أخرجه الفسوي في "المعرفة" (2/ 308-309) من طريق محمد بن حمير عن مسلمة بن علي عن عمر بن ذر عن أبي قلابة عن أبي مسلم الخولاني عن أبي عبيدة بن الجراح عن عمر بن الخطاب قال :
أخذ رسول الله صلي الله عليه وسلم بلحيتي (كذا ! ولعل الصواب : بلحيته) - وأنا أعرف الحزن في وجهه - ، فقال : ... فذكره . وقال :
"ومحمد بن حمير هذا حمصي ليس بالقوي . ومسلمة بن علي دمشقي ضعيف الحديث . وعمر بن ذر هذا أظنه غير الهمداني ، وهو عندي شيخ مجهول ، ولا يصح هذا الحديث" .
أقول : أما أن الحديث لا يصح ؛ فنعم .
وأما أن محمد بن حمير ليس بالقوي ، وأنه ممن يعل به الحديث ؛ فلا ؛ لأنه قد وثقه ابن معين وغيره ، وحسبك أنه ممن احتج بهم البخاري في "صحيحه" . وقال الحافظ في "التقريب" :
"صدوق" .
وإنما علة الحديث : من شيخه مسلمة بن علي ؛ فإنه متروك ؛ كما في "التقريب" . وقد تقدمت له أحاديث كثيرة .

(/1)

---

5499 - ( نهاني أن أتختم في هذه وهذه . يعني : الخنصر والإبهام ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 859 :
$شاذ بهذا اللفظ$
أخرجه ابن ماجه (3648) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا عبدالله بن إدريس عن عاصم عن أبي بردة عن علي قال : ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير عاصم - وهو ابن كليب الجرمي - ؛ فهو من رجال مسلم وحده ؛ غير أن البخاري روى له تعليقاً .
وعبدالله بن إدريس : هو الأودي .
وابن أبي شيبة : اسمه عبدالله بن محمد ، وهو الثقة الحافظ صاحب "المصنف" وغيره من المؤلفات ؛ فالسند صحيح .
لكن في المتن شذوذ ونكارة من وجهين :
الأول : قوله : هذه وهذه ! وإنما هو : .. أو هذه ... على الشك .
والآخر : قوله : يعني : الخنصر والإبهام ! والصواب :
السبابة أو الوسطى .
وبيان ذلك من وجوه :
الأول : أنه قد جاء من طريق ثقتين آخرين عن ابن إدريس على الصواب ، فقال مسلم (6/ 152) : حدثني محمد بن عبدالله بن نمير وأبو كريب جميعاً عن ابن إدريس قال : سمعت عاصم بن كليب ... بلفظ :
نهاني - يعني : النبي صلي الله عليه وسلم - أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها ... لم يدر عاصم في أي الثنتين .
قلت : وما اتفق عليه ثقتان أولى بالاعتماد عليه مما تفرد به ثقة واحد وخالف ؛ لا سيما إذا جاء ما يشهد له من رواية الثقات الآخرين عن عاصم ، كما يأتي بيانه . وهذا المخالف يحتمل أن يكون ابن ماجه نفسه أو شيخه ابن أبي شيبة ، فليراجع كتابه "المصنف - كتاب اللباس" من شاء التحقق من ذلك ؛ فإني بعيد عن مخطوطته ، ومطبوعته الجديدة ؛ فإن المطبوعة القديمة منه لم تصل إلى "اللباس" منه .
ثم رأيته في المطبوعة الجديدة (8/ 504) بلفظ : هذه وهذه . يعني : السبابة والوسطى . فثبت أن الوهم من ابن ماجه ، أو لعله من أحد نساخ كتابه .
وقوله : هذه وهذه ... كذا هو في المطبوعة !
والآخر : أن ابن إدريس قد تابعه جمع من الثقات على الوجهين الراجحين ؛ فأنا ذاكر من وقفت عليه منهم ، ومخرج لروايتهم ؛ ليكون القارىء على بينة مما نقول :
فأولهم : سفيان بن عيينة عن عاصم بن كليب عن ابن لأبي موسى به ... فذكر الحديث بنحوه .
هكذا أخرجه مسلم ؛ لم يسق لفظه ، وإنما أحال به على لفظ حديث ابن إدريس المتقدم عنده .
وقد رواه بإسناده عنه : الترمذي (1787) ، وساق لفظه ؛ فإذا هو هكذا :
هذه وهذه ، وأشار إلى السبابة والوسطى . وقال :
"حديث حسن صحيح" .
قلت : ففيه بيان ما أجمل في رواية ابن إدريس الراجحة ، بذكره السبابة والوسطى ؛ خلافاً لحديث الترجمة : الخنصر والإبهام ؛ لكنه وافقه في قوله :
هذه وهذه .
فجمع بينهما ولم يتردد .
لكني أظن أنه سقطت ألف (أو) من بعض النساخ أو الطابعين (!) ؛ فقد رواه الحميدي في "مسنده" (52) : حدثنا سفيان بإسناده المذكور بلفظ : (أو) ، وهو المحفوظ ؛ لما سيأتي التصريح به من بعض الثقات أنه شك عاصم .
وقد أخرجه أبو عوانة في "مسنده" (5/ 497) من طريق الحميدي ؛ إلا أنه قد اختصره .
وثانيهم : شعبة عن عاصم به نحوه .
كذا أخرجه مسلم أيضاً .
وقد أخرجه أحمد (1/ 109،138) من طريقين ؛ أحدهما عن محمد بن جعفر - وعنه تلقاه مسلم - ؛ ولفظه :
في السبابة أو الوسطى .
ومن هذا الوجه : أخرجه النسائي في "الزينة" ؛ لكن سقط منه ألف (أو) .
وكذلك وقع عند أبي عوانة (5/ 496) ، والطيالسي (167) .
ويؤكد السقوط : رواية أحمد الأخرى عن شعبة :
في ذه أو ذه : الوسطى والسبابة ... وزاد فيها :
وقال جابر - يعني : الجعفي - : هي الوسطى لا شك فيها .
وقد رواها في مكان آخر (1/ 150) عن شعبة أيضاً عن جابر بلفظ :
أن أضع الخاتم في الوسطى .
وهذه فائدة هامة ؛ لكن جابر الجعفي ضعيف لا يحتج به .
وإن مما يؤكد السقوط المذكور : رواية الثقة الآتي وهو :
ثالثهم : أبو الأحوص عن عاصم بلفظ :
... هذه أو هذه . قال : فأومأ إلى الوسطى والتي تليها .
أخرجه مسلم ، وأبو عوانة (5/ 497) ، والنسائي - مختصراً - . وقال أبو عوانة :
وأومأ إلى الوسطى أو التي تليها ... بالإثبات الألف أيضاً .
رابعهم : أبو عوانة عن عاصم بلفظ :
ونهاني أن أجعل خاتمي في هذه ، وأهوى أبو بردة إلى السبابة أو الوسطى . قال عاصم : أنا الذي اشتبه علي أيتهما عنى .
أخرجه أحمد (1/ 154) ، وأبو عوانة (5/ 498) - مختصراً - .
وأبو عوانة : اسمه الوضاح بن عبدالله اليشكري ، وهو ثقة ثبت ، أخرج له الشيخان وغيرهما .
وهي تؤكد خطأ حديث الترجمة من الوجهين المتقدمين .
ومثلها ما يأتي :
خامسهم : بشر بن المفضل : حدثنا عاصم مثله ، ولفظه :
... في هذه ، أو في هذه : في السبابة والوسطى . شك عاصم .
أخرجه أبو داود (2/ 198- التازية) .
وبشر بن المفضل ثقة ثبت من رجال الشيخين أيضاً .
سادسهم : سفيان عن عاصم مختصراً بلفظ :
نهاني أن أجعل الخاتم في هذه أو في هذه . قال عبدالرزاق : لإصبعيه السبابة والوسطى .
أخرجه أحمد (1/ 124) .

(/1)

---

وسفيان : هو الثوري ، وهو أشهر من أن يذكر بالثقة والحفظ .
سابعهم : محمد بن فضيل عن عاصم به ؛ إلا أنه اختصره ، فقال :
نهاني أن أجعل خاتمي في هذه السباحة أو التي تليها .
أخرجه أحمد (1/ 78) .
ومحمد بن فضيل ثقة من رجال الشيخين أيضاً .
ثامنهم : علي بن عاصم : أخبرنا عاصم بن كليب الجرمي مثله ؛ إلا أنه قال :
هذه أو هذه : السبابة والوسطى . وزاد :
قال : فكان قائماً ؛ فما أدري في أيتهما قال .
أخرجه أحمد (1/ 134) .
وعلي بن عاصم لا بأس به في الشواهد والمتابعات .
تاسعهم : صالح بن عمر : أخبرنا عاصم بن كليب ؛ بلفظ :
قال عاصم : وأنا اشتبه علي أيتهما هي ؟!
أخرجه أبو يعلى (1/ 176) .
وجملة القول : أنه ثبت - برواية ابن إدريس المحفوظة عنه ، ومتابعة الثقات التسعة له - أن حديث الترجمة ضعيف شاذ لا صحة له ، وأن الصحيح رواية مسلم وغيره : النهي عن التختم في السبابة والوسطى ؛ شك راويه عاصم بن كليب .
فقول الشيخ الطيبي - كما في "المرقاة" (4/ 445) - :
"(أو) هذه ليست لترديد الراوي ؛ بل للتقسيم ؛ كما في قوله تعالى : (ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً)" !
فهذا خطأ ظاهر ؛ وإن أقره الشيخ علي القاري ، وقلده المعلق على (صحيح مسلم - طبع إستنبول) ؛ منشؤه من الوقوف والجمود على المتون ، دون الرجوع إلى الأصول !
ولكن ليت شعري ؛ إذا كان هذا عذر الشيخين المذكورين ؛ فما عذر المعلق على "صحيح مسلم" ؛ وهو يرى فيه عقب الحديث قول ابن إدريس :
لم يدر عاصم في أي الثنتين ؟!
أليس هو التقليد ؟!!
ثم إن مما يؤكد خطأ ذكر الخنصر في الحديث ؛ قول أنس رضي الله عنه :
كان خاتم النبي صلي الله عليه وسلم في هذه . وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى .
أخرجه مسلم ، والبخاري (5874) نحوه من طريق أخرى عنه .
وفي معناه : ما رواه الطبراني عن أبي موسى قال :
رآني رسول الله صلي الله عليه وسلم وأنا ألبس خاتمي في السبابة والوسطى ؛ فقال :
"إنما خاتم لهذه وهذه" ؛ يعني : الخنصر والبنصر .
قال الهيثمي (5/ 153) :
"وفيه محمد بن عبيدالله ؛ فإن كان العرزمي ؛ فهو ضعيف ، وبقية رجاله ثقات" !
قلت : بل هو متروك ؛ كما قال الحافظ وغيره .
فإن قيل : فإذا كان الراوي عاصم شك ، ولم يدر أي الإصبعين أراد النبي صلي الله عليه وسلم : السبابة والوسطى ؟ فعلى ماذا العمل ؟
فأقول : إلى أن يتبين لنا أيهما أراد صلي الله عليه وسلم برواية أخرى أو بحديث آخر ؛ فينبغي أن يكون العمل بلفظي الحديث احتياطاً ، فلا يتختم في الوطسى ولا في السبابة . وهو الذي نقله القاري عن النووي : أنه يكره ذلك كراهة تنزيه . والله أعلم .

(/2)

---

5500 - ( يا وائل بن حجر ! إذا صليت ؛ فاجعل يديك حذاء أذنيك ، والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 866 :
$ضعيف$
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (22/ 19/ 28) عن ميمونة بنت حجر بن عبدالجبار بن وائل بن حجر قالت : سمعت عمتي أم يحيى بنت عبدالجبار بن وائل بن حجر عن أبيها عبدالجبار عن علقمة - عمها - عن وائل بن حجر قال :
جئت النبي صلي الله عليه وسلم فقال :
"هذا وائل بن حجر ؛ جاءكم ، لم يجئكم رغبة ولا رهبة ؛ جاء حباً لله ولرسوله" . وبسط له رداءه ، وأجلسه إلى جنبه وضمه إليه ، وأصعد به المنبر ، فخطب الناس ، فقال لأصحابه :
"ارفقوا به ؛ فإنه حديث عهد بالملك" .
فقلت : إن أهلي قد غلبوني على الذي لي ! قال :
"أنا أعطيكه ، وأعطيك ضعفه" . فقال لي رسول الله صلي الله عليه وسلم : ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ فإن ميمونة بنت حجر ، وعمتها أم يحيى بنت عبدالجبار ؛ لم أجد لهما ترجمة . وقال الهيثمي في موضعين من "المجمع" (2/ 103 و 9/ 373-374) :
"رواه الطبراني من طريق ميمونة بنت حجر بن عبدالجبار عن عمتها أم يحيى بنت عبدالجبار ؛ ولم أعرفها ، وبقية رجاله ثقات" .
قلت : ولا أعلم حديثاً صحيحاً في التفريق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة ؛ وإنما هو الرأي والاجتهاد .
وقد ثبت عن بعض السلف خلافه ، فانظر آخر كتابي "صفة الصلاة" .
ومما يؤيد ذلك : أنه ثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يجعل يديه حذو منكبيه تارة ، ويحاذي بهما أذنيه تارة ؛ كما تراه مخرجاً في "صفة الصلاة" . فالتفريق المذكور في الحديث منكر . والله أعلم .